العدل تصدر تعميماً خاصاً بتنفيذ الأحكام الجزائية الغيابية

أصدرت وزارة العدل التعميم رقم (23) الخاص بتنفيذ الأحكام الجزائية الغيابية. وجاء في مضمون التعميم:

إشارة لما ورد في كتاب إدارة قضايا الدولة رقم (718/ص/ 2026) تاريخ 7/4/2026م، حول المعوقات التي تحول دون تنفيذ الأحكام الجزائية الغيابية، ومنها استنكاف بعض المحاكم عن استخراج أصل صالح للتنفيذ للحكم الجزائي الغيابي، مما يؤدي إلى تعطيل سير العدالة والحاق الضرر بالمال العام جزاء عدم تمكن الإدارة من تحصيل الإلزامات المدنية المحكوم بها.

ولما كانت وزارة العدل قد سبق أن أصدرت التعميم رقم /7/ تاريخ 7/12/2018م، الذي أجاز تنفيذ الحكم الغيابي يشفيه الجزائي والمدني بعد انقضاء مهلة الاعتراض.

ولما كان الحكم الاستثنائي الوارد في المادة 2/206 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا بد له من أحكام استثنائية مقابلة، حيث استقر الفقه القانوني على أن الحكم الغيابي الصادر في جنحة، إذا لم يبلغ للمدعى عليه المحكوم عليه بالذات، ولم يثبت علمه به، يعد ذا حجية مؤقتة، ويجوز تنفيذه بعد انقضاء مهلة الخمسة أيام المقررة للاعتراض مع (مراعاة مهلة الاستئناف)، والتي تبدأ بالسريان – من أجل تنفيذ الحكم بشقيه الجزائي والمدني، لا من أجل تحديد حق الاعتراض – من اليوم التالي الحصول التبليغ، أيا كانت الطريقة التي حصل التبليغ بها.

كتاب أصول المحاكمات الجزائية – د. عبد الوهاب حومد – الطبعة الرابعة 1987 – الصفحة 984) كتاب أصول المحاكمات الجزائية – د. حسن جوخدار – الجزء الثالث – طرق الطعن في الأحكام الجزائية -الطبعة التاسعة – صفحة (37-38)، (كتاب الحكم الجزائي في التشريع السوري – الجزء الأول – الأستاذ عبد الوهاب بدرة – صفحة 104/105/106) (كتاب القواعد العملية لأصول المحاكمات الجزائية – لجورج كرم – صفحة (289/290).

وبالتالي، فإن امتداد الميعاد الاستثنائي المنصوص عنه بالمادة 2/206 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يقتصر على قبول الاعتراض، ولا يمتد لجهة تنفيذ الحكم الغيابي.

وفي حال وقوع الاعتراض بعد الشروع في التنفيذ جزائيا ومدنيا، يطبق الأثر الموقف للتنفيذ فور قبول الاعتراض شكلا، فتسترد المحكمة خلاصة الحكم الصادرة بحق المحكوم عليه، وتتوقف إجراءات التنفيذ المدني.

والخلاصة أن الحكم الجزائي الغيابي الصادر في جنحة يجوز تنفيذه بشقيه الجزائي والمدني بعد انقضاء مهلة الاعتراض، مهما كانت طريقة تبليغ الحكم، وبعد انقضاء مهلة الاستئناف. وفي حال وقوع الاعتراض وقبوله شكلا يتوقف التنفيذ بشقيه الجزائي والمدني، فتسترد المحكمة مصدرة الحكم الغيابي خلاصة الحكم، ويوقف تنفيذ الشق المدني منه.

لذلك، فإننا نؤكد على التقيد بما ورد في التعميم الصادر عن وزارة العدل تحت رقم /7/ تاريخ 27/2/2018م، وتطلب من السادة القضاة المعنيين التقيد بالقواعد القانونية المتقدمة، التي هدف من ورائها الشارع إلى حسن تطبيق القانون وسير العدالة.

والعمل بمقتضاه، وإعلامنا عن أي مخالفة لمضمونه. وعلى إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العامين مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم.

اقرأ أيضاً: بين القانون والمجتمع.. كيف تنهض سوريا بمكافحة جرائم السرقة؟

ماريلويد للشحن والخدمات اللوجيستية