الصندوق السيادي السوري…ما له وما عليه

يشهد السوريون سلسلة من التغييرات الجذرية عقب سقوط النظام السابق، بعضها يُفهَم بسهولة، فيما يثير بعضها الآخر كثيراً من التساؤلات والانتقادات، خاصة في ظل غياب الشرح الكافي لخلفيات بعض القرارات، ومن بين هذه القرارات، برز استحداث “الصندوق السيادي” الذي أطلقه الرئيس أحمد الشرع، والذي شكّل محوراً للنقاش العام. في هذا المقال، سنسلط الضوء على هذه الخطوة، نبيّن أهميتها، ونستعرض تجارب دول أخرى في إدارة صناديق سيادية مماثلة، حيث تُعد فكرة الصندوق السيادي شائعة في العديد من الدول العربية والعالمية، كما سنتعرف على الآراء الإيجابية والسلبية حول هذا القرار، ومبادئ سانتياغو التي يتم تداولها كثيراً بين الخبراء الاقتصاديين، ما هي هذه المبادئ؟، وإلى ماذا تهدف؟

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً رئاسياً يقضي بإنشاء “الصندوق السيادي”، وهو مؤسسة اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستثمار والتنمية، وتنويع مصادر دخل الدولة، وقد صدر المرسوم رقم 113، وينص على أن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويقع مقره في دمشق، ويرتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، بحسب ما نقلته وكالة سانا الرسمية.

وفقاً للمرسوم، يهدف الصندوق إلى تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية بشكل مباشر، واستثمار الموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية بشكل فعّال، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، وتحويل الأصول الحكومية غير المستغلة إلى أدوات إنتاجية تحقق التنمية المستدامة.

أوضح المستشار المالي والمحلل الاقتصادي سعود الرحبي، في تصريح لإحدى الوسائل الإعلامية، أن إنشاء الصندوق يشكل خطوة استراتيجية على طريق التعافي الاقتصادي، ويخدم أهدافاً وطنية تشمل تمويل مشاريع البنية التحتية والصناعة والزراعة والطاقة، ما يسهم في خلق فرص عمل وتحفيز الإنتاج المحلي، وأضاف أن الصندوق يُعتمد عليه لتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي، وذلك من خلال ضخ استثمارات مدروسة وتنشيط الاقتصاد، بالإضافة إلى تحويل الأصول الحكومية غير الفاعلة إلى موارد إنتاجية ترفع الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الرحبي أن الصندوق سيلتزم بنظام حوكمة صارم يضمن الشفافية، من خلال تقارير دورية وتدقيق مالي مستقل، مما يساعد في مكافحة الفساد، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على مصدر وحيد، فضلاً عن بناء ثروة وطنية مستدامة لصالح الأجيال القادمة.

كما أشار إلى تجارب ناجحة لصناديق سيادية في المنطقة، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA)، صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، جهاز قطر للاستثمار (QIA)، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، لافتاً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الصناديق في تعزيز اقتصادات بلدانها وتنويع مصادر الدخل.

اقرأ أيضاً: المناطق الحرة حاضنات الاستثمار.. التوزيع وحجم الإيرادات

هيكلية الصندوق وآليات الحوكمة

ينص المرسوم على أن الصندوق يعتمد على نظام حوكمة شفاف يتضمن تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية إلى رئاسة الجمهورية، وإجراء تدقيق مالي مستقل، مع وجود رقابة فورية لتصويب الأخطاء قبل وقوعها.

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة ومدير عام، ويتألف المجلس من رئيس، ونائب للرئيس، وثلاثة أعضاء من الكوادر الإدارية والخبراء، ويُعيّن كل من مجلس الإدارة والمدير العام بموجب مرسوم، ويمثل المدير العام الصندوق أمام الجهات القضائية والإدارية، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة ورئاسة الجمهورية عن سير العمل وفق النظام الداخلي.

لا تُعقد اجتماعات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، وتُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حال تعادلها يُرجَّح جانب الرئيس.

هذا ما يقودنا لطرح تساؤل مهم حول أنواع الصناديق السيادية؟ والدول التي تعد ذات التصنيف الأغنى في العالم من حيث صندوقها السيادي؟

أنواع الصناديق السيادية وأغناها عالمياً

تتنوع الصناديق السيادية حول العالم تبعاً لأهدافها ووظائفها، وربما لا يعتبرها البعض صناديق ثروة سيادية لكنها تستخدم لأغراض حكومية محددة أو للمساعدة في إدارة سعر صرف العملة في الأسواق الدولية، ومنها صناديق الاستقرار المالي، صناديق الادخار للمستقبل، صناديق التقاعد العامة، صناديق الاستثمار الاحتياطي، صناديق التنمية الاستراتيجية (SDSWF)، صناديق متخصصة في صناعات محددة، وصناديق احتياطية بالعملات الأجنبية.

ويُعد “صندوق التقاعد الحكومي النرويجي” الأغنى عالمياً، بأصول تبلغ 1.3 تريليون دولار، يليه “مؤسسة الاستثمار الصينية” بـ1.22 تريليون، ثم “جهاز أبوظبي للاستثمار” بـ708.75 مليار دولار، تليه “الهيئة العامة للاستثمار الكويتية” بـ708.42 مليار دولار، ثم “GIC” السنغافوري بـ690 مليار دولار.

وكما استعرضنا سابقاً معنى هذا القرار وأهدافه، سننقل آراء خبراء اقتصاديين وقانونيين فيه، وبكل ما يحمله الصندوق السيادي من وجهات نظر إيجابية وسلبية، فلكل طرف أسبابه التي طرحها وحاول توضيحها.

جدل حول الصندوق السيادي السوري

أثار إنشاء الصندوق السيادي جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاقتصادية، حيث انقسمت الآراء بين داعمين يرون فيه خطوة إصلاحية، ومعارضين يرون أنه مخالف للإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس نفسه.

المحامي عارف الشعال طالب عبر فيسبوك باستضافة أعضاء اللجنة التي صاغت الإعلان الدستوري للتحقق من مدى توافق المرسوم مع الدستور، متسائلاً عن مسؤولية اللجنة في حال خرق المرسوم لصلاحيات الرئيس.

بدوره، انتقد الحقوقي ميشال شماس إصدار الرئيس للمرسوم 114 المعدل لقانون الاستثمار، معتبراً ذلك انتهاكاً للإعلان الدستوري الذي يمنع الرئيس من سن القوانين، ووصف المرسوم بأنه باطل دستورياً، محذراً من أن تجاهل القانون من قبل الحكومة سيؤدي إلى تقليل احترامه من قبل المواطنين.

كما أشار الخبير الاقتصادي كرم شعار إلى أن المرسوم يمنح الرئاسة سلطة التصرف بممتلكات الدولة بمعزل عن الوزارات والبرلمان، وهو أمر قابل للفهم في ظل المرحلة الانتقالية، لكنه انتقد غياب المساءلة واحتكار الرئاسة للتقارير المالية دون رقابة برلمانية.

وأثارت توقيتات إصدار المرسوم تساؤلات، خاصة أنه مؤرخ في 10 حزيران، بينما أُعلن عنه في تموز، وتزامن ذلك مع تعديل قانون الاستثمار، ما دفع صحفيين للتشكيك في نوايا الحكومة، واعتبارها ربما تحاول تسويق قراراتها في لحظة مواتية دون إثارة ردود فعل كبيرة.

مقترحات لتبديد المخاوف وتعزيز الشفافية

رغم الغموض الذي يكتنف بعض تفاصيل الصندوق من غموض في هيكل الحوكمة وغياب المساءلة والشفافية، يرى بعض الخبراء أن التنوع في تبعية الصناديق السيادية في العالم قدم خيارات متعددة للحكومة السورية، فبحسب الخبير سامي اسماعيل، مؤسس منصة الأعمال «Indicators Consulting»، لا تشترك كل الصناديق السيادية في العالم بطريقة محددة للتبعية، مثلاً صندوق قطر QIA و الصندوق السيادي النرويجي Norges و الصندوق السيادي الاسترالي Future Fund و صندوق الكويتي KIA هم بعض الأمثلة من الصناديق المدارة والتابعة إلى لجان متخصصة أو البرلمان أو وزارة المالية بشكل مباشر.

في حين هناك صناديق أخرى مثل الصندوق السيادي بسنغافورة GIC و Temasek صندوق شبه سيادي تابع لوزارة المالية، وصندوق ال PIF السعودي وصندوق ADIA الإماراتي و Mubadala بأبوظبي و OIA العماني كلها تتبع بشكل مباشر للرئاسة بسلطة مباشرة ومطلقة.

وقد طرح مقترح لتبني مبادئ “سانتياغو” المعترف بها دولياً لضمان الشفافية والمساءلة، ما من شأنه طمأنة المواطنين وتعزيز ثقتهم، خاصة أن بعض موارد صندوق التنمية تأتي من المواطنين مباشرة.

كما أوصى بعض المتخصصين بأن يتبع “صندوق التنمية” للبرلمان بدلاً من الرئاسة لضمان رقابة مستقلة وشفافة.

مبادئ سانتياغو للصناديق السيادية

مبادئ سانتياغو هي مجموعة معايير دولية تهدف إلى تعزيز الشفافية، والمساءلة، والحوكمة الرشيدة في إدارة الصناديق السيادية.

تهدف مبادئ سانتياغو إلى المساعدة في الحفاظ على نظام مالي عالمي مستقر وحرية حركة رأس المال والاستثمار، والامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية والمتطلبات الإفصاحية المعمول بها في البلدان التي تستثمر فيها صناديق الثروة السيادية، بالإضافة إلى التأكد من أن صناديق الثروة السيادية تستثمر على أساس المخاطر الاقتصادية والمالية واعتبارات العائد، التأكد من أنها قد وضعت هيكل حوكمة شفاف وسليم يضمن الضوابط التشغيلية وإدارة المخاطر والمساءلة الكافية.

وتشمل 24 مبدأً وهي:

1 . إطار قانوني سليم: يجب أن يضمن الإطار القانوني لصندوق الثروة السيادية السلامة القانونية لصندوق الثروة السيادية ومعاملاته.

2 . مهمة واضحة المعالم: يجب تحديد غرض سياسة صندوق الثروة السيادية بوضوح والإفصاح عنه علناً.

3 . تنسيق الأنشطة المحلية مع السلطات المالية والنقدية: عندما تكون لأنشطة صندوق الثروة السيادية آثار اقتصادية كلية محلية مباشرة كبيرة، ينبغي تنسيق تلك الأنشطة بشكل وثيق مع السلطات المالية والنقدية المحلية، وذلك لضمان الاتساق مع السياسات الاقتصادية الكلية العامة.

4 . قواعد محددة بوضوح «للتراجع»: يجب أن تكون هناك سياسات أو قواعد أو إجراءات أو ترتيبات واضحة ومعلنة للجمهور فيما يتعلق بالنهج العام لصندوق الثروة السيادية تجاه عمليات التمويل والسحب والإنفاق.

5 . الشفافية للمالك: يجب الإبلاغ عن البيانات الإحصائية ذات الصلة المتعلقة بصندوق الثروة السيادية في الوقت المناسب إلى المالك، أو حسب الاقتضاء، لإدراجها عند الاقتضاء في مجموعات بيانات الاقتصاد الكلي.

6 . تقسيم واضح للأدوار: يجب أن يكون إطار الحوكمة لصندوق الثروة السيادية سليماً وأن يُنشئ تقسيماً واضحاً وفعالاً للأدوار والمسؤوليات من أجل تسهيل المساءلة والاستقلال التشغيلي في إدارة صندوق الثروة السيادية لتحقيق أهدافه.

7 . هيئات الإدارة المعينة بطريقة محددة سلفاً: يجب على المالك تحديد أهداف صندوق الثروة السيادية، وتعيين أعضاء هيئته (هيئاته) الإدارية وفقاً لإجراءات محددة بوضوح، وممارسة الرقابة على عمليات صندوق الثروة السيادية.

8 . الهيئات الحاكمة التي تعمل في مصلحة الصندوق: تعمل الهيئة (الهيئات) الحاكمة بما يحقق مصالح صندوق الثروة السيادية على النحو الأمثل، وأن تتمتع بتفويض واضح وسلطة وكفاءة كافية للقيام بوظائفها.

9 . استقلال: ينبغي للإدارة التشغيلية لصندوق الثروة السيادية تنفيذ استراتيجيات صندوق الثروة السيادية بطريقة مستقلة ووفقًا لمسؤوليات محددة بوضوح.

10. التعريف الرسمي للمساءلة: يتم تحديد إطار المساءلة لعمليات صندوق الثروة السيادية بوضوح في التشريعات ذات الصلة، أو الميثاق، أو الوثائق التأسيسية الأخرى، أو اتفاقية الإدارة.

11. التقارير السنوية: يجب إعداد تقرير سنوي وبيانات مالية مرفقة عن عمليات وأداء صندوق الثروة السيادية في الوقت المناسب ووفقاً لمعايير المحاسبة الدولية أو الوطنية المعترف بها بطريقة متسقة.

12. مدققون مستقلون: يجب تدقيق عمليات صندوق الثروة السيادية وبياناته المالية سنوياً وفقاً لمعايير التدقيق الدولية أو الوطنية المعترف بها بطريقة متسقة.

13. الأخلاق والمهنية: يجب تحديد المعايير المهنية والأخلاقية بوضوح وإطلاع أعضاء مجلس (هيئات) إدارة صندوق الثروة السيادية والإدارة والموظفين عليها.

14. الاستعانة بمصادر خارجية على أساس القواعد: يجب أن يستند التعامل مع أطراف ثالثة لأغراض الإدارة التشغيلية لصندوق الثروة السيادية على أسس اقتصادية ومالية، وأن يتبع قواعد وإجراءات واضحة.

15. القدرة على الالتزام بقواعد الدول الأجنبية: يجب أن تُجرى عمليات وأنشطة صناديق الثروة السيادية في الدول المضيفة بما يتوافق مع جميع المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الإفصاح المعمول بها في الدول التي تعمل فيها.

16. الاستقلال التشغيلي عن المالك: يجب الإفصاح علناً عن إطار الحوكمة وأهدافها، بالإضافة إلى الطريقة التي تكون بها إدارة صندوق الثروة السيادية مستقلة تشغيلياً عن المالك.

17. الشفافية العامة: ينبغي الإفصاح علناً عن المعلومات المالية ذات الصلة بصندوق الثروة السيادية لإثبات توجهه الاقتصادي والمالي، وذلك للمساهمة في استقرار الأسواق المالية الدولية وتعزيز الثقة في البلدان المستفيدة.

18. سياسات استثمار واضحة: يجب أن تكون سياسة الاستثمار لصندوق الثروة السيادية واضحة ومتسقة مع أهدافه المحددة، وقدرته على تحمل المخاطر، واستراتيجية الاستثمار، على النحو الذي يحدده المالك أو الهيئة (الهيئات) الحاكمة، وأن تستند إلى مبادئ إدارة المحافظ السليمة.

19. التوجه التجاري: يجب أن تهدف قرارات الاستثمار الخاصة بصندوق الثروة السيادية إلى تعظيم العوائد المالية المعدلة للمخاطر بطريقة تتفق مع سياسته الاستثمارية، وتستند إلى أسس اقتصادية ومالية.

20 . القيود المفروضة على استخدام المعلومات السرية: لا ينبغي لصندوق الثروة السيادية السعي للحصول على معلومات سرية أو الاستفادة منها أو الحصول على نفوذ غير مناسب من الحكومة الأوسع نطاقاً في التنافس مع الكيانات الخاصة.

21 . سياسات حقوق المساهمين: يجب الإفصاح عنها كعنصر أساسي في قيمة استثماراتها في الأسهم، إذا اختار صندوق الثروة السيادية ممارسة حقوق ملكيته، فعليه القيام بذلك بطريقة تتفق مع سياسته الاستثمارية وتحمي القيمة المالية لاستثماراته. يجب على صندوق الثروة السيادية الإفصاح علنًا عن نهجه العام تجاه الأوراق المالية ذات الحق في التصويت للكيانات المدرجة، بما في ذلك العوامل الرئيسية التي توجه ممارسته لحقوق الملكية.

22 . إدارة فعالة للمخاطر: يجب توفر معلومات موثوقة وأنظمة إبلاغ في الوقت المناسب، مما يتيح المراقبة الكافية، وإدارة المخاطر ذات الصلة ضمن معايير ومستويات مقبولة، وآليات الرقابة والحوافز، ومدونات قواعد السلوك، وتخطيط استمرارية الأعمال، ووظيفة تدقيق مستقلة، كما يجب الإفصاح علناً عن النهج العام لإطار إدارة مخاطر صندوق الثروة السيادية.

23 . الإبلاغ السليم عن الأداء: يجب قياس أداء الأصول والاستثمارات (المطلق والنسبي للمعايير، إن وجدت) لصندوق الثروة السيادية والإبلاغ عنها إلى المالك وفقاً لمبادئ أو معايير محددة بوضوح.

24 . مراجعات منتظمة لضمان امتثالها لمبادئ سانتياغو المذكورة أعلاه.

خلاصة القول، إن إنشاء الصندوق السيادي السوري، رغم ما أثاره من جدل، يمثل خطوة يمكن أن تكون محورية في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة، إذا ما اقترنت بالشفافية والحوكمة الرشيدة، وبانتظار توضيحات رسمية بشأن مدى التزام الحكومة بمبادئ سانتياغو، وصلاحيات الرئيس وفق الإعلان الدستوري، ويبقى الأمل معقوداً على أن تُدار هذه الخطوة بما يخدم مصالح الشعب السوري ويؤسس لمستقبل اقتصادي أكثر استقراراً.

اقرأ أيضاً: الإعلان الدستوري: ما له وما عليه.. تساؤلات وتأملات!