الصادرات المدنية إلى سوريا.. هل يفتح القرار الأمريكي الجديد باب الانتعاش الاقتصادي؟

الكاتب: أحمد علي

لمدة طويلة، بدا الاقتصاد السوري غارقاً في العزلة كالسفينة التائهة في بحرٍ من العقوبات والموانع الدولية. الأسواقُ مقفرة، والمصانعُ متوقفة، والآمالُ معلقةٌ على انفراجةٍ قد تأتي من الخارج. وها هو فجرٌ جديد يلوح في الأفق؛ إذ رست سفينةُ شحنٍ محمّلةٌ بالحبوب أخيراً في مرفأ طرطوس قادمةً مباشرةً من أسواقٍ غربية بعيدة، دون الحاجة للمرور عبر موانئ دولٍ مجاورة. مشهدٌ لم تألفه الموانئ السورية منذ سنوات، يحمل في طياته إشارةً إلى تغيّرٍ مرتقب. وهذا التحوّل جاء إثر قرار أمريكي حديث طال انتظاره، يتعلق بتخفيف قيود الصادرات المدنية إلى سوريا، مما بعث نفحة أمل بأن عجلةَ الاقتصاد السوري المرهَق قد تدور من جديد.. فماذا يعني هذا القرار وما هو موقعه ضمن السياسة الأمريكية تجاه سوريا وكيف سينعكس على الواقع السوري.. أسئلة نحاول الإجابة عنها هنا!

الصادرات المدنية إلى سوريا: تفاصيل القرار الأمريكي الجديد

للمرة الأولى منذ سنوات، يُفتح الباب أمام تدفق السلع الأمريكية إلى الأسواق السورية دون عوائق بيروقراطية صارمة. فقد أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية قاعدةً تنظيمية جديدة تُخفّف متطلبات ترخيص تصدير المواد ذات الاستخدام المدني إلى سوريا. وبموجب هذه القاعدة، أصبح بالإمكان تصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا أمريكية المنشأ ذات الاستخدامات المدنية البحتة إلى سوريا دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص تصدير خاص، ما دامت تلك المواد مصنّفة تحت الفئة المعروفة برمز “EAR99” (أي غير خاضعة لقوائم التصدير الحساسة). وشملت الاستثناءات صراحةً الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المعدات الخاصة بالطيران المدني التي كانت تخضع سابقاً لرقابة مشددة بموجب العقوبات الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، يُسهّل القرار الجديد بصورة كبيرة الموافقة على منح تراخيص لتصدير المواد المتعلقة بقطاعات البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات الاتصالات والصرف الصحي وتوليد الطاقة والطيران المدني. ووفق البعض، يعكس هذا التركيز إدراكاً أمريكياً لحاجة سوريا الماسّة لإعادة بناء هذه القطاعات الخدمية الأساسية في الحياة المدنية.

لكن ومع ذلك، شددت السلطات الأمريكية على أن تخفيف القيود سيتم مع اتباع ضوابط وحذر؛ حيث أوضح مكتب الصناعة والأمن أنه سيواصل تقييد أي صادرات يكون مستخدموها النهائيون “جهات خبيثة”، بما في ذلك أفراد وكيانات سورية ما تزال خاضعة للعقوبات. كما أكّد أن جميع الطلبات الأخرى لتصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج (التي يمكن توظيفها عسكرياً ومدنياً) ستُدرَس على أساس كل حالة على حدة قبل البت فيها.

بعبارةٍ أخرى، تفتح واشنطن الباب أمام التجارة الاعتيادية وتلبية احتياجات إعادة الإعمار، لكنها تبقي عينها ساهرةً لمنع استغلال القرار من قِبل أي أطراف غير مرغوب فيها.

يأتي هذا التحوّل المحوري في السياسة ضمن إطار أوسع لتغيير النهج الأمريكي تجاه سوريا بعد متغيرات مهمة شهدتها الساحة السورية. فقبل أيامٍ فقط، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية – عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) – إنهاء البرنامج الشامل للعقوبات المفروضة على سوريا وإزالة اسم سوريا بالكامل من لوائح العقوبات الفيدرالية. وقد جاء ذلك تنفيذاً لأمرٍ تنفيذي رئاسي (رقم 14312) وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 30 حزيران 2025، قضى بإنهاء حالة الطوارئ الوطنية المعلنة تجاه سوريا منذ عام 2004 وإلغاء مجموعة الأوامر التنفيذية التي شكلت أساس فرض تلك العقوبات. وبمعنى مبسط، بدأت الولايات المتحدة تفكيك الإطار القانوني لحصارها الاقتصادي المفروض على سوريا، في انعكاس لتوجّه جديد في مرحلة ما بعد الأسد.

وقد أوضح جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، أن هذه الإجراءات تُمثّل وفاءً بوعد إدارة ترامب بمنح الشعب السوري “بداية جديدة” في سعيه نحو مستقبل مستقر ومزدهر في ظل حكومته الجديدة، مؤكّداً في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة ستبقى يقظةً لضمان عدم وصول التقانة والسلع الأمريكية إلى أيدي الجهات “الخبيثة” حول العالم.

اقرأ أيضاً: قفزة في صادرات المجوهرات وحركة الشحن: كيف تستعيد التجارة بين سوريا وتركيا حيويتها؟

ما أهمية القرار للاقتصاد السوري؟

في الداخل السوري، قوبل هذا القرار الأمريكي بمزيج من الترحيب والأمل الحذر، واعتبره المسؤولون بارقة إنقاذ للاقتصاد الوطني. فمن جانبه، أشاد وزير المالية السوري محمد يسر برنية بالخطوتين الأخيرتين اللتين اتخذتهما واشنطن (إنهاء العقوبات وتسهيل الصادرات) واصفاً إياهما بأنهما “مهمتان”، مشيراً إلى أنه سيكون لهما آثار إيجابية مباشرة على القطاع المالي والمصرفي وعلى قطاع الصناعة في سوريا.

وفي منشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد برنية أن إتاحة الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية المتطورة ستكون عاملاً فارقاً في تحديث الاقتصاد السوري. وقد أوضح أن التقنيات الأمريكية تدخل في صلب معظم الصناعات والبرمجيات حول العالم، وبالتالي فإن تسهيل وصول سوريا إليها ستكون له “آثار إيجابية واسعة ترتقي بالصناعة السورية وبالقطاع المالي والمصرفي”، من خلال الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة التي تحتاجها المؤسسات والنظم المصرفية في البلاد.

وصدى هذه النظرة التفاؤلية جاء أيضاً من مصرف سوريا المركزي. فقد اعتبر حاكم المصرف عبد القادر حصرية أن القرارين الأمريكيين يُسهمان بشكل مباشر في دعم جهود الإصلاح النقدي والمصرفي في سوريا، وتعزيز الاستقرار النقدي ورفع مستوى الشفافية في التعاملات المالية. ورأى الحصرية أن تعزيز فرص الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية المتطورة يعد خطوة محورية لدعم القطاع المالي والمصرفي السوري، ولا سيما في مجال تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني الحديثة التي تمثّل ركيزة أساسية لتوسيع نطاق الخدمات المالية وتسهيل المعاملات التجارية والمالية. فهذه التقنيات، التي كانت محظورة لعقد من الزمن، من شأنها مساعدة البنوك السورية على الاندماج في الشبكات المالية العالمية ورفع كفاءة البنية التحتية المصرفية المحلية.

أما في قطاع النقل الجوي، الذي عانى طويلاً من تقادم الأسطول وصعوبة تأمين قطع الغيار بسبب العقوبات، فجاء تخفيف القيود الأمريكية بمثابة جرعة إنعاش مرتقبة. فقد رحّب رئيس هيئة الطيران المدني السوري عمر الحصري بقرار وزارة التجارة الأمريكية رفع القيود عن تصدير المواد إلى سوريا، مؤكداً أنه من شأنه تسهيل وصول التكنولوجيا والقطع المدنية اللازمة، بما في ذلك لقطاع الطيران المدني الذي كان الأكثر تضرراً. ووصف الحصري هذه الخطوة بأنها استراتيجية نحو أجواء أكثر أماناً وحداثةً في سوريا، إذ تفتح الباب لتحديث أسطول الطائرات عبر استيراد قطع الغيار المدنية بمرونة أكبر، وتطوير أنظمة الملاحة والاتصالات باستخدام أحدث البرمجيات التقنية. كما أشار إلى أن تحديث بنية المطارات التحتية بمعدات وتقنيات حديثة سيعزز التكامل مع معايير الطيران العالمية ويرفع ثقة الشركاء الدوليين في قطاع النقل الجوي السوري. وبمعنى عملي، فإن توافر قطع الغيار والطائرات المحدّثة سيُمكّن الناقلات السورية من تحسين مستوى السلامة والخدمات، وربما استئناف المزيد من الرحلات الجوية التي تربط سوريا بالعالم.

ولا تقتصر المكاسب على ما سبق؛ فتخفيف قيود التصدير يمتد أثره إلى قطاعات الاتصالات والطاقة والخدمات الأساسية أيضاً. إذ بات بوسع شركات الاتصالات السورية اقتناء معدات شبكية وبرمجيات حديثة، مما يرفع كفاءة خدمات الإنترنت والاتصالات داخل البلاد. وبالمثل، يمكن لمشاريع الكهرباء الآن الحصول على توربينات ومولدات أمريكية أكثر تطوراً لدعم استقرار التيار الكهربائي اللازم للصناعة والحياة اليومية. وحتى مرافق مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي باتت أقرب إلى استيراد مضخات وتقنيات حديثة لتحسين خدماتها.

وبرز مؤشرٌ عملي على بدء انحسار العزلة بوصول أول شحنة حبوب من الأسواق الغربية مباشرةً إلى مرفأ طرطوس دون المرور عبر بلدان وسيطة كما كان الحال سابقاً. وقد حملت تلك الباخرة آلاف الأطنان من الشعير لدعم الأسواق المحلية، مؤكدةً أن عجلة التبادل التجاري بدأت تدور مجدداً لصالح سوريا. فإن تدفق السلع الأساسية مباشرةً من الخارج من شأنه أن يخفف نقص المواد الغذائية ويساعد في استقرار الأسعار محلياً، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على معيشة المواطنين.

اقرأ أيضاً: ارتفاع ضخم جداً بالصادرات الأردنية إلى سوريا.. ما هي وهل جميعها أردنية حقّاً؟!

خطوة أولى على طريق طويل

على الرغم من كل بوادر التفاؤل هذه، يُجمع المراقبون على أن القرار الأمريكي الأخير ليس عصا سحرية قادرة على إحياء الاقتصاد السوري بين ليلة وضحاها، بل هو خطوة أولى مهمة على طريق طويل نحو التعافي. فسنوات الحرب والعزلة تركت جراحاً عميقة في جسد الاقتصاد السوري، من تدمير في البنى التحتية إلى هروب الاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، مما يعني أن معالجة هذه الأضرار ستستغرق وقتاً وجهداً واستثمارات هائلة. يُضاف إلى ذلك وجود بعض التعقيدات القانونية والسياسية في مشهد العقوبات: فرغم أن البيت الأبيض بدأ بتفكيك الكثير من القيود، إلا أن هناك قوانين أمريكية لا تزال سارية مثل “قانون قيصر” الذي أقرّه الكونغرس لمعاقبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد أوضح مسؤولون أمريكيون أن واشنطن ستستمر في إصدار إعفاءات من العقوبات لتسهيل حركة التجارة وإعادة الإعمار، لكنها لا تنوي إلغاءها بشكل كامل في المرحلة الراهنة. علماً بأن هذه الإعفاءات نفسها ستكون مؤقتة وتجدد كل 180 يوماً، مما يعني أن شبح عودة العقوبات يلوح في الأفق مرتين كل عام. هكذا واقع قد يجعل بعض المستثمرين الدوليين يتحفظون عند دراسة دخول السوق السورية، خشية اضطرارهم للانسحاب لاحقاً في حال تبدّلت السياسات أو أعيد فرض القيود.

وعلى الصعيد الداخلي، يتعيّن على سوريا استثمار هذه الانفراجة بحكمة لتجاوز التحديات المتبقية. فعملية إعادة بناء الاقتصاد تتطلب إلى جانب انفتاح الخارج، إصلاحات عميقة في الداخل تشمل تحديث القوانين الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار ومكافحة الفساد وتطوير النظام المصرفي المحلي. كما أن البنية التحتية التي تضررت بفعل الحرب تحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة لضمان استفادة فعلية من التقنيات والمعدات المستوردة. ولعل الأهم من ذلك هو ضرورة استمرار الاستقرار الأمني والسياسي الذي يسمح بعودة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية بثقة إلى السوق السورية.

مع ذلك، لا يمكن التقليل من أهمية خطوة وزارة التجارة الأمريكية الأخيرة. فهي إشارة دولية قوية إلى أن سوريا بدأت تطرق أبواب النظام الاقتصادي العالمي من جديد بعد طول غياب. وإذا ترافقت هذه الخطوة مع دعم دولي إضافي – مثل رفع بعض الدول الأوروبية عقوباتها عن سوريا وتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية مع دمشق – فقد تخرج البلاد تدريجياً من عنق الأزمة إلى مسار التعافي. وعلى مستوى حياة الناس، سيُترجم انتعاش الاقتصاد إلى فرص عمل جديدة وتحسّن في وفرة السلع والخدمات، وربما انخفاض في تكاليف المعيشة مع انفتاح البلاد على مصادر استيراد أوسع. إنها بلا شك خطوة أولى في رحلة الألف ميل نحو التعافي والازدهار المنشود.

اقرأ أيضاً: حذف صفرين من الليرة السورية: خطوة رمزية أم إصلاح نقدي فعلي؟!