الخصخصة في سوريا..بين فرص التعافي الاقتصادي ومخاطر فقدان السيادة

بقلم: هلا يوسف

منذ سقوط النظام السوري، فتح الاقتصاد صفحة جديدة لم تعهدها سوريا خلال الخمسين سنة الفائتة، وبدأت ترتسم ملامح هذا الاقتصاد بعدة قرارات كالمادة 11 من الإعلان الدستوري الذي وعدت فيه الحكومة السورية مواطنيها بتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الإنتاج، ورفع التنمية الاقتصادية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين. لكن مع اقتصاد منهك وبنية تحتية مدمرة تحتاج لإعادة إعمار أغلبها من الصفر، كان لا بد من فتح أبواب الاستثمار على مصراعيها، وهذا يتطلب نوعاً من الخصخصة لجذب المستثمرين من ناحية، وتحقيق متطلبات المرحلة الحالية من ناحية أخرى. إلا أن شكل هذه الخصخصة وآليات تنفيذها لم تُوضح من قبل الحكومة بشكل دقيق، إلا أننا في هذا المقال سنستعرض أشكال الخصخصة، ومتطلبات نجاحها في سوريا، وتوجهات الحكومة الحالية نحوها، وسنتذكر كيف كان شكلها خلال حكم البعث.

أشكال الخصخصة

يدفع المناخ الاقتصادي العام السائد بعد سقوط النظام وواقع البنية التحتية الحكومة الحالية باتجاه الخصخصة بقوة كبيرة، وخصوصاً المصانع الحكومية والموانئ، وذلك عبر أسلوب البيع المباشر للمستثمرين الأجانب من خلال العطاءات، إلا أن الفريق الاقتصادي للحكومة يواجه تحديات كبيرة أهمها إيجاد المستثمرين، كما أن الانفتاح على الخارج يجعلنا ندرك الواقع الصعب الذي نمر به، والذي تظهر نتائجه في تدني ٱداء المشروعات العامة، وتناقص قدرة الحكومة وكفاءتها، بالإضافة إلى عجز الميزانية وتراجع المستوى التكنولوجي والحوكمي، كل هذه الأسباب قد تكون أسباب للاتجاه نحو الخصخصة.
ومن هنا يمكن أن ندرك أن للخصخصة أشكال وأساليب قد تتبنى إحداها الحكومة السورية، وقد تتنوع في استخداماتها بحسب الحاجة وهي:

1. عقود الإدارة والخدمات

في هذا النوع تعطي الدولة القطاع الخاص عقوداً لتنفيذ أعمال محددة مثل التشغيل أو الصيانة أو التنفيذ، لكن مع بقاء الإدارة والرقابة والتمويل بالكامل بيد الدولة، ويُستخدم هذا الأسلوب عادةً عندما تفتقر المؤسسات العامة للكفاءات الإدارية القادرة على إدارتها.

2. عقود الإيجار

هنا تقوم الدولة بتأجير المرفق لمستثمر ليتولى إدارته وتشغيله وصيانته، مثل تأجير شركات توزيع الكهرباء، ويتم اللجوء لهذا الأسلوب غالباً عندما تجد الدولة صعوبة في جذب المستثمرين.

3. عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)

المستثمر يتولى تصميم وبناء المشروع وتشغيله وصيانته لفترة معينة يحصل خلالها على أرباحه، ثم ينقل ملكية المشروع للدولة في نهاية المدة، التمويل قد يكون مشتركاً أو بالكامل من المستثمر، ويُستخدم هذا الأسلوب عندما لا تتوفر للدولة السيولة أو الخبرة اللازمة لإنشاء المشروع.

4. عقود تسليم المفتاح

تقوم الدولة بتمويل المشروع، بينما يتولى المستثمر بناءه وتشغيله، ويتم استخدام هذا الأسلوب عندما تفتقر الدولة إلى الخبرة اللازمة.

5. عقود الامتياز

ويقوم هذا الأسلوب على أن يمول المستثمر المشروع بالكامل، ويحصل على حق الامتياز لإدارة المرفق وتشغيله وصيانته مع إمكانية التوسعة وتحديد الأسعار، مثل بناء وتشغيل محطات توليد الطاقة، ويُمنح المستثمر في العادة احتكاراً مؤقتاً، ويُستخدم هذا الأسلوب في القطاعات التي تحتاج إلى خبرة كبيرة وتقنيات متطورة ورأس مال ضخم.

6. التخصيص الكامل

تبيع الدولة جميع أصول المرفق العام للقطاع الخاص ليصبح هو المالك والمدير والمشغل، مع حقه في تحصيل الرسوم أو الأسعار من المستهلك مباشرة، قد يتم البيع بعد إعادة هيكلة المرفق أو تقسيمه لشركات أصغر لرفع كفاءته وسعره، وتشمل أساليبه البيع المباشر أو بالمزاد العلني، وطرح عطاءات لمستثمرين محليين أو أجانب.

بينما يُستخدم هذا الأسلوب عندما ترغب الدولة في إدخال تكنولوجيا حديثة أو تحتاج إلى سيولة مالية عاجلة، وهو شفاف وسريع ويحقق موارد كبيرة بشرط وجود بيئة قانونية جيدة.

7. بيع الأسهم في الأسواق المالية

تلجأ الدولة إلى طرح أسهم الشركات في البورصة أو للاكتتاب العام، خاصة في المشاريع الكبرى، هذا الأسلوب يحظى برضا شعبي ويمنع سيطرة الشركات الأجنبية على القطاعات الاستراتيجية، لكنه يتطلب أسواقاً مالية متطورة.

وفي بعض أحياناً يتم طرح الأسهم للعمال كتعويضات، وغالباً في الشركات الخاسرة ذات الأصول المتهالكة التي لا ترغب الدولة في تحديثها، وفي بعض الحالات تضطر الدولة لبيع شركاتها للدائنين الأجانب كجزء من تسوية الديون عند عجزها عن السداد، مما يساعدها على التخلص من الدين وتكاليف إعادة الهيكلة، لكن يُبقي الشركات بيد جهات أجنبية.

توجه الحكومة نحو الخصخصة

بدأ التوجه نحو الخصخصة منذ تسلم حكومة تصريف الأعمال لمرافق الدولة، وظهر هذا التوجه في عدة اتجاهات منها الإعلان عن التخطيط لخصخصة 107 شركات عامة، لكن دون المساس بقطاع الطاقة والنقل، بالإضافة إلى منح حق امتیاز تشغيل مرفأ اللاذقية لشركة فرنسية بعد فسخ عقد الشركة الروسية من قبل هيئة المنافذ البرية والبحرية التي تم إنشاءها بعد سقوط النظام.

وشملت الخطوات الأولى للخصخصة التخلّي عن سياسة التوظيف “الاشتراكية”، عن طريق إعادة هيكلة القطاع الإداري والبطالة المقنعة، وفصل آلاف الموظفين الأشباح، وترافق هذا الإجراء مع نية تخفيض عدد الموظفين الحكوميين من 1.3 مليون موظف إلى 600 ألف موظف مع زيادة الرواتب 400%.

وفي ظل الواقع الاقتصادي المدمر، قامت الحكومة السورية أيضاً بعدة إجراءات لبناء خطة وطنية اقتصادية شاملة، ومنها إعلان الرئيس الشرع عن التوجه نحو اقتصاد السوق الذي يقوم على المنافسة الحرة والعادلة، وكانت البداية مع المطالبات برفع العقوبات المفروضة على الدولة، وتحرير سوريا من القيود التي كانت على النظام السابق وهذا ما تم بالفعل، إضافة إلى تقديم المساعدات اللازمة لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما قامت السلطة بتوحيد الرسوم الجمركية على مستوى البلاد، مع العمل على إعداد قانون ضريبي جديد يبسّط النظام الضريبي، ويحفّز التصدير، ويعزز العدالة، والتشجيع على الاستثمار عن طريق الترويج لبيئة استثمارية حديثة وجاذبة في إطار السوق الحر، والتركيز على خصخصة الاقتصاد، وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي نوه إلى أن هذه الخطوة تواجه صعوبات في إيجاد مستثمرين لشرائها.

وبالنظر إلى واقع الاقتصاد السوري خلال الحرب السورية ونتائجها الحالية، نجد أنه تم تهجير نصف السكان، مع وجود دمار واسع شمل نحو 40% من البنية التحتية، وخسرت البلاد ما يقارب 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى تراجع اقتصادي واجتماعي أعادها إلى الوراء 40 عاماً، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50%، وارتفع معدل الفقر من 33% قبل الحرب إلى 90% حالياً، منها 66% يعيشون في فقر مدقع، وأصبح 75% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية تشمل الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى، كذلك انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 80%، وتضرر 70% من محطات توليد الكهرباء، ما تسبب في تراجع قدرة الشبكة الوطنية بنسبة 75%. وإضافة إلى ذلك، تهدم نحو 25% من المساكن، وتشير التقديرات إلى أن البلاد ستحتاج إلى 55 عاماً للعودة إلى مستويات ما قبل الحرب إذا استمر معدل النمو عند مستواه الحالي البالغ 1.3% فقط.

اقرأ أيضاً: التبغ ذهب الساحل بين رياح الأزمات وأوتاد الخصخصة .. هل من مُستقر؟

متطلبات النجاح

بالنظر إلى أهداف الخضخصة نجد أن من أولوياتها تحسين الأداء ورفع الكفاءة الاقتصادية وزيادة المنافسة، بالإضافة إلى خلق أسواق جديدة، والمساهمة في خفض البطالة، وتوسيع قاعدة الملكية، وتقليص العجز المالي الحكومي، وتنشيط أسواق رأس المال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسريع تطوير البنى التحتية، والحصول على التكنولوجيا، والانفتاح على الأسواق العالمية، إلى جانب دعم الإصلاح الاقتصادي وتفرغ الحكومة لمهامها الأساسية.

ولضمان نجاح هذه الأهداف في سوريا، لا بد من تحقيق مجموعة من الشروط التي تساعد الحكومة على تنفيذها، وتشمل هذه الشروط:

• خلق توافق وطني من خلال حوار مع القوى المجتمعية والسياسية والاقتصادية المؤيدة للخصخصة، مع اعتماد عملية واضحة وشفافة تضمن الرقابة القانونية والسياسية والمساءلة القضائية والمجتمعية، كما يجب إعداد بيئة قانونية ومؤسساتية تنظم عملية الخصخصة وتديرها، حتى لا تتحول إلى وسيلة لتصفية الحسابات أو نهب الثروات كما حدث في روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.
• إيجاد بيئة تحليلية للمرافق المراد بيعها عبر دراسة أوضاعها الاقتصادية، وتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى إعادة هيكلة أو دمج أو تفكيك، ومعالجة التزاماتها قبل البيع، بالإضافة إلى تحديد معايير دقيقة لتقييم الأصول بما يضمن أسعاراً عادلة، ومعالجة قضية العمالة الزائدة بما يحفظ حقوق العاملين.
• ضمان تحسين أداء المنشآت المخصخصة عبر تعزيز قدرتها التنافسية في السوق، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا، وتوسيع دور سوق رأس المال المحلي والأجنبي من خلال تطوير النظام المصرفي وسوق الأوراق المالية، كما يجب وضع آليات لمعالجة الآثار المحتملة على الأسعار والبطالة ومخاطر الركود، وضمان مراعاة العدالة الاجتماعية، أما عائدات الخصخصة فيجب توجيهها نحو استثمارات تنموية حقيقية بدلاً من استخدامها فقط لسد عجز الموازنة أو تسديد الديون.

هذه الشروط تتفق مع ما تؤكد عليه المؤسسات الاقتصادية الدولية، ومنها البنك الدولي، التي ترى أن الخصخصة وسيلة لخفض دور الدولة في ملكية أو إدارة المؤسسات وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في تنمية الاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك نقل الملكية العامة أو إسناد إدارتها للقطاع الخاص، أو بيع المشاريع كلياً أو جزئياً لهذا القطاع.

كيف كان يُدار الاقتصاد زمن البعث

لم يكن الاقتصاد السوري اشتراكياً بالكامل، بل استخدم النظام السابق الاشتراكية كأداة للحفاظ على طابعه الشمولي، فقد مارس كل من الأسد الأب والابن نوعاً من الخصخصة غير المعلنة، متسترة تحت غطاء الشراكات والامتيازات مع الدول الحليفة، ولم يتبن النظام نموذجاً اقتصادياً اجتماعياً واضحاً، بل اعتمد سياسة مختلطة تتغير حسب الضرورات، مثل جمع الضرائب ورفع الدعم لتغطية عجز مؤسسات الدولة وزيادة الموارد، واتباع تحرير جزئي لسعر الصرف لتحقيق مكاسب من العملات الأجنبية، كما لجأ إلى خصخصة بعض المؤسسات العامة عبر منح امتيازات لدول مثل إيران وروسيا لتسديد ديونه لها.

وتكونت طبقة الأثرياء المرتبطة بالنظام من ثلاث فئات رئيسية:

الفئة الأولى: في عهد الأسد الأب، ضمّت البرجوازية التقليدية الغنية إلى جانب المسؤولين والضباط.

الفئة الثانية: في عهد الأسد الابن قبل 2011، تشكلت أساساً من أبناء المسؤولين والضباط السابقين.

الفئة الثالثة: بعد 2011، برز رجال أعمال جدد صاعدين، مع بقاء بعض الشخصيات من الفترات السابقة.

بالرغم من تغيرات هذه الطبقة، ظل الثابت الأساسي هو مركزية الاقتصاد وبقاء السيطرة بيد النظام عبر أدوات محددة، مثل المكتب الاقتصادي للقصر الجمهوري المرتبط ببشار الأسد، والأجهزة الأمنية التي كانت تتولى التسويات الضريبية للتجار وتفرض رقابة على التحويلات المالية، إضافة إلى دور المكتب المركزي الاقتصادي لحزب البعث في الإشراف على السياسات الاقتصادية.

لكن مؤسسات النظام فشلت في أداء وظائفها، إذ أصبحت متهالكة وعاجزة عن القيام بمهامها الأساسية، لكن في المقابل، حرص النظام على الاستمرار في جني الموارد لتمويل الحرب عبر خفض النفقات وزيادة الإيرادات، دون فتح المجال لتحرير الاقتصاد، بل من خلال فرض رقابة صارمة وابتزاز المستثمرين أو مشاركتهم قسراً.

أما بالنسبة للقوانين والتشريعات الاقتصادية التي صدرت في السنوات الأخيرة، فكانت تهدف إلى تهيئة بيئة قانونية واقتصادية للانتقال من “الاشتراكية البعثية” إلى “رأسمالية السلطة”، عبر خصخصة جزئية للقطاع العام وأملاك الدولة وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة أو قابضة بالشراكة مع شركات محلية وأجنبية، أحياناً برأسمال قائم على ديون داخلية أو خارجية مرتبطة بالحرب، وقد جرى ذلك في ظل غياب مؤسسات رقابية حقيقية، وانعدام الشفافية والمساءلة، وتفشي غياب العدالة والمساواة أمام القانون.

هل تهدد الخصخصة سيادة الدولة؟ وما أثارها السلبية؟

بالرغم من الأحلام الوردية التي تحملها الخصخصة، إلا أنها تنطوي على العديد من الآثار السلبية التي يتجاهلها أنصارها، وأبرزها ارتفاع معدلات التضخم والفقر على المستوى الوطني، وتآكل الطبقة الوسطى أو اختفاؤها، وزيادة اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية، وقد أصبحت مسألة اللامساواة موضوعاً مقلقاً للاقتصاديين وعلماء السياسة في العالم منذ عدة سنوات، حتى أن مجلة فورين أفيرز خصصت عددها الأول لعام 2016 للحديث عنها.

وهذه الأثار لا تقتصر فقط على الاقتصاد، بل تؤثر أيضاً على الصعيد السياسي، وأولها المساس بسيادة الدول نتيجة تدخل رؤوس الأموال الأجنبية أو مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتجارب عدة أكدت ذلك. فمثلاً في دول أميركا اللاتينية خلال التسعينيات، أدى تطبيق سياسات “توافق واشنطن” النيوليبرالية، بما فيها الخصخصة، إلى تفاقم الفقر واللامساواة، كما أوضحت الباحثة إيفيلين هيوبر في دراستها (1982–1995)، ومن أبرز الأمثلة ما حدث في بوليفيا عند خصخصة قطاع المياه أواخر التسعينيات، إذ ارتفعت الأسعار بشكل كبير، مما أشعل احتجاجات وأعمال شغب انتهت بإلغاء القرار.

حتى في أوروبا، ساهمت الخصخصة وسياسات السوق في تعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، إذ احتكر كبار رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال القرار السياسي والاقتصادي، وهو ما جعل الشعوب تشعر أنها تُحكم من قبل نخب اقتصادية صغيرة، ويشير عالم الاجتماع هاوكه برانكهورست إلى أن ما كانت حكومات ديمقراطية سابقاً، أصبحت اليوم تحت تأثير رجال الأعمال والبنوك والتكنوقراط، وإذا كانت هذه النتائج ظهرت في دول متقدمة، فإن أثرها في دول مثل سوريا تعاني من الفساد وضعف الرقابة ودمار شبه كامل في مؤسساتها سيكون أشد خطورة.

في النهاية يمكن القول إن الخصخصة قد لا تكون شراً مطلقاً، لكنها قد تتحول إلى خطر إذا طُبقت في بيئة يسودها الفساد وغياب الرقابة والمحاسبة، فهي قد تنقل الدول من حكم الحزب أو الفرد الواحد إلى حكم رجال المال والأعمال، ما يعني بقاء السلطة بيد النخب ذاتها، لكن تحت غطاء اقتصادي جديد، وهذا يجعل قرار الخصخصة قراراً سيادياً يمس مصالح الشعوب مباشرة، وأي تطبيق له دون شفافية ومساءلة يشكل تهديداً خطيراً لمستقبل الدولة ويقودها نحو المجهول.