الاثنين 6 كانون الأول/ديسمبر 2021
سوريا اليوم – دمشق
نفي مسؤول في الحكومة السورية بدمشق أن تكون مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء تقوم بشراء “الأمبيرات” أو نقلها وتوزيعها عبر شبكة الكهرباء، مؤكداً سعي وزارة الكهرباء لتحسين “عدالة التقنين”.
وأكد مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء فواز الضاهر في تصريحات لصحيفة “الوطن” السورية شبه الحكومية نشرتها اليوم الاثنين أن وزارة الكهرباء في الحكومة السورية لا ترخص لإنتاج الأمبيرات ولا تسمح باستخدام شبكاتها لبيع الطاقات الناتجة عن التوليد بهذه الطريقة، معتبراً الأجدى توجيه كميات المحروقات التي يتم استخدامها لتوليد الأمبيرات لاستخدامات التدفئة المنزلية لتأمين جزء من احتياجات المواطن خلال فصل الشتاء وتخفيف الضغط على استخدامات الكهرباء لأغراض التدفئة وتسخين المياه.
وبيّن الضاهر أن القانون رقم 32 لعام 2021 “كان واضحاً وسمح فقط بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع في حال توافرت الإمكانات الفنية لذلك من أجل المساهمة في تنفيذ إستراتيجية الطاقات المتجددة وتشجيع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة لإنتاج الكهرباء بما يمكّن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء من شراء الطاقة المنتجة منها”، بحسب ما نقلت عنه الصحيفة.
وحول مشكلة تقنين الكهرباء، بيّن الضاهر أنه تم حل اللجنة التي تم تشكيلها في وقت سابق لتحديد ومتابعة برامج التقنين لأنها لم تحقق نتائج مهمة وعادت هذه المهمة إلى مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لكونها من المهام الأساسية في المؤسسة ويتم العمل على متابعة وتحديد برامج التقنين على مدار الساعة وتحسين عدالة التقنين، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن فواتير الكهرباء حسب التعرفة الجديدة لم تصدر بعد وستكون مع بداية العام القادم 2022 بالتزامن مع انتهاء الدورة السادسة من العام الجاري وهي الدورة التي بدئ تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة معها.
واعترف المسؤول السوري بأن كميات التوليد سجلت تراجعاً إضافياً عما كانت عليه، وانخفضت لحدود 1900 ميغا واط في الأيام الأخيرة، تزامناً مع تراجع توريدات الغاز لحدود 7.5 ملايين متر مكعب يومياً وأنه يتم حالياً العمل على العديد من البدائل والحلول لتحقيق أي تحسن ممكن في توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية.
وأوضح أن وزارة الكهرباء اليوم مهتمة بكل مشاريع الطاقات المتجددة وحالياً يتم متابعة ما تم الإعلان عنه مؤخراً عن تقدم خمس شركات من القطاع الخاص بطلبات رسمية إلى الوزارة لإنشاء خمس محطات كهربائية تعمل على الطاقات المتجددة (كهروشمسية تحديداً) في أربع محافظات، حيث تم وضع الطلبات الخمسة على الفور على طاولة اللجان الفنية المختصة، في خطوة تسبق مرحلة منح الترخيص النهائي للشركات الخمس المتقدمة.
ولكنه في الوقت ذاته، ورغم كثرة الحديث عن الطاقات المتجددة باعتبارها قد تمثل حلاً أو بديلاً من الطاقة الكهربائية التقليدية، ورغم تشجيع وزارة الكهرباء للتوسع في استخدام الطاقات المتجددة وفي مختلف المجالات وخاصة المنزلي تزامناً مع تراجع الطاقة الكهربائية المتوفرة، قال الضاهر إنه مازال هناك الكثير من الملاحظات حول طبيعة ونوع اللواقط الشمسية المتوافرة في السوق المحلية مع غياب مختبرات مختصة لفحص كفاءة ومواصفات هذه اللواقط، إضافة لغياب تقديرات دقيقة حول الاحتياجات من هذه اللواقط باستثناء ما تحدث به المركز الوطني لبحوث الطاقة حول عدد اللواقط التي وردت في إجازات الاستيراد التي قد تكون نفذت بشكل كامل أو نسبي ومنه في العام الماضي 2020.
وأشار إلى إجازات استيراد للمركز تشتمل على طلبات لتوريد نحو 45 ألف لاقط شمسي، لكنه توقع أن يرتفع الطلب على لوازم الطاقات البديلة خلال المرحلة المقبلة بعد زيادة التوجه في الاعتماد على توفير الطاقة عبر الطاقات المتجددة.
وشدد على ضرورة تحديث آليات التدقيق وتحديد المواصفات لمستلزمات هذه العملية، وتأمين المخابر اللازمة لفحص العينات، ووضع آليات صحيحة لضمان عدم حدوث حالات استغلال ومتاجرة لحاجة الناس لمثل هذه المستلزمات، ومثال على ذلك المدخرات (البطاريات) التي بات يرتفع الطلب عليها لتأمين مستلزمات إنتاج الطاقات البديلة تحتاج لآلية ضبط لعملية توريدها ضمن المواصفات والمعايير المسموح بها والتي تحقق كفاءة أكثر لجهة الفعالية وسنوات الاستخدام.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
