الخميس 26 كانون الثاني/يناير 2023
سوريا اليوم – دمشق
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية بدمشق كتابًا يقضي بتمديد منع استيراد بعض المواد حتى نهاية العام الحالي.
وبحسب الكتاب الذي نشرت “غرفة صناعة دمشق وريفها” نسخة عنه أمس الأربعاء، أيدت اللجنة الاقتصادية في الحكومة مقترحًا تقدمت به وزارة الاقتصاد بتمديد منع استيراد المواد التي تم حذفها من الدليل التطبيقي الموحد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد، وذلك حتى نهاية العام الحالي، بحسب ما نقل موقع “عنب بلدي” الإخباري السوري (معارض).
وفي آذار/مارس 2022، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية عن الاستمرار بمنع استيراد عدة مواد حتى نهاية 2022، كانت قد بدأت منع استيرادها منذ آب/أغسطس 2021، كما سمحت باستيراد مواد أخرى.
وتضمّن القرار الصادر عن الوزارة حينها الاستمرار بإيقاف استيراد جبن “الشيدر”، واللوز، والجوز، والكاجو، والزبيب، والهواتف، و”إكسسوارات الموبايلات”، ومكبرات الصوت، والمكيفات المنزلية، والمواسير والأنابيب المعدنية المنتجة محليًا، وحديد الزوايا والمبسط والمربع المنتج محليًا، والسيراميك، والترابيع، والبلاط، والموزاييك، والقطع الخزفية المشغولة “سيراميك”، وأحجار النصب والبناء.
وبررت الوزارة القرار حينها بـ”الاستجابة لطلب مصرف سوريا المركزي، بتخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية، ووفق الأولويات المُعتمدة بمقدار القيمة المطلوب تأمينها من قبله لتمويل مستوردات القمح، وبهدف ترشيد الاستيراد والحد من استنزاف القطع الأجنبي”.
“ترشيد الاستيراد” مستمر
ومنذ عام 2013، تعمل وزارة الاقتصاد في حكومة دمشق على سياسة “ترشيد الاستيراد” التي تطبقها على السلع “الكمالية”، وغير المنتَجة محليًا.
وفي شباط/فبراير 2020، بدأت الوزارة بالعمل على برنامج “إحلال بدائل المستوردات” الذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة كل فترة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محليًا، والاستغناء عن الاستيراد، بهدف “تخفيف فاتورة استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محليًا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي ببعض المواد، وذلك لتوفير القطع الأجنبي”.
ونهاية حزيران/يونيو 2022، صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، أن الوزارة تمكنت من خلال سياسة “ترشيد المستوردات” من خفض فاتورة الاستيراد منذ عام 2011 ولغاية 2021 بنسبة 77%، بينما انخفضت قيمة الفاتورة منذ مطلع عام 2022 وحتى نهاية أيار من العام نفسه بنسبة 14%، قياسًا بالفترة نفسها من عام 2021.
انخفاض قيمة فاتورة الاستيراد انعكس سلبًا على التجار من جهة، الذين باتوا يجاهرون بإدخال منتجاتهم وموادهم الأولية عن طريق “التهريب”، مطالبين بالحلول لذلك، وعلى المواطنين من جهة أخرى، وسط ارتفاع أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، نتيجة قلة العرض وارتفاع الطلب عليها.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
