الكاتب: أحمد علي
في وقت تعاني فيه سوريا من أزمات متلاحقة أثقلت كاهل مواطنيها، برزت أزمة جديدة تعصف بالريف السوري وتضرب واحدة من أهم ركائز الأمن الغذائي: تراجع الثروة الحيوانية. الأزمة لا تتعلق فقط بلحوم وألبان مفقودة من الأسواق، بل تتعدى ذلك إلى خسارة اقتصادية عميقة وضياع شبكات أمان كانت تؤمن لقمة العيش لمئات آلاف الأسر. فهل ما زال بالإمكان إنقاذ هذا القطاع الحيوي؟ وهل نملك الأدوات لإعادة ترميم ما تصدّع خلال سنوات الحرب؟
الثروة الحيوانية في سوريا: مساهمة تتجاوز الـ 40%
ساهمت الثروة الحيوانية تاريخياً بأكثر من 40% من إجمالي الناتج الزراعي المحلي، بل وقد تتجاوز هذه النسبة 55% عند احتساب العوائد غير النقدية مثل السماد البلدي، وأعمال النقل، وفلاحة الأراضي، بحسب ما يؤكده الباحث الزراعي عبد الرحمن قرنقلة. ويشير إلى أن آلاف العائلات السورية اعتمدت على هذا القطاع كمصدر دخل وغذاء، بل وشكلت الثروة الحيوانية بالنسبة لهم صمام أمان في الأزمات، وطريقة لتحويل موارد طبيعية متواضعة إلى منتجات غذائية وألياف وخدمات إنتاجية.
سلالات محلية شهيرة.. على حافة الانقراض
تميّزت سوريا عبر العقود السابقة بسلالات حيوانية عريقة مثل الأبقار الشامية والماعز الشامي وأغنام العواس، التي لاقت اهتماماً دولياً واسعاً لتحسين سلالات بلدان أخرى. هذه السلالات، التي كانت مفخرة للفلاح السوري، باتت اليوم مهددة بالاندثار وسط ضعف الرعاية وغياب الاستراتيجيات الحقيقية لحمايتها.
حتى بدايات عام 2011، امتلكت سوريا تنوعاً غنمياً وبقرياً ودواجناً ونحلاً، مكّنتها من تلبية جزء من الطلب المحلي على البروتين الحيواني، وأسهمت في رفد الاقتصاد بالقطع الأجنبي عبر التصدير. لكن ما إن اشتعلت الحرب وتركزت العمليات العسكرية في الأرياف والبادية – مناطق تربية القطعان – حتى بدأ العد العكسي لانهيار هذا القطاع.
خسائر صادمة.. فقدان نصف الثروة الحيوانية في سوريا!
خلال سنوات النزاع، فقدت سوريا نحو 55% من ثروتها الغنمية، وقرابة 40% من الأبقار، إضافة إلى خسارة 60% من القدرة الإنتاجية لقطاع الدواجن و85% من خلايا النحل. لم تكن هذه النسب مجرد أرقام، بل كانت تعني أن ملايين السوريين فقدوا مصدر رزقهم الوحيد، وأصبحوا عالة على مساعدات غذائية لا تكفيهم.
ويرى الباحث قرنقلة أن أسباب التراجع الحاد في الثروة الحيوانية تعود إلى مجموعة من العوامل المترابطة، تبدأ بارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وندرتها نتيجة تدهور قيمة الليرة السورية، ما جعل شراء الأعلاف والأدوية أمراً شبه مستحيل لكثير من المربين.
كما ساهم غياب الأمن وانتشار الفوضى بتهريب كميات ضخمة من القطعان عبر الحدود، إضافة إلى ذبح إناث القطيع – التي تشكّل الأساس لتكاثره – في غياب رقابة حكومية فاعلة. أما المراعي الطبيعية، فقد تدهورت بدورها نتيجة منع القطعان من ارتيادها وصعوبة الوصول إليها بسبب حواجز قوات النظام المنتشرة في البادية.
الجفاف.. ضربة إضافية
أدت موجات الجفاف المتكررة التي ضربت المنطقة وسوريا بشكل خاص إلى تراجع مساحات المراعي الخضراء، وزادت من ندرة الأعلاف، مما فاقم من تدهور صحة القطعان وخفّض نسب تكاثرها. وتشير التقديرات إلى أن الجفاف أسهم في ضرب دورة حياة القطعان، ورفع من معدلات نفوق الحيوانات في السنوات الأخيرة.
ويشدد قرنقلة على أن غياب أي دعم حكومي فعلي لهذا القطاع الحيوي ساهم في تفاقم الكارثة. فقد تخلّت الدولة عن تقديم الأعلاف المدعومة أو اللقاحات البيطرية، وتركت المربين يواجهون مصيرهم وحدهم وسط بيئة معادية للعمل الإنتاجي. وأدى ذلك إلى إحجام المربين عن تربية المواشي، واختفاء بعض الأنشطة الحيوانية بشكل شبه كامل من قرى عديدة.
ما الحل؟ خطوات للإنقاذ قبل فوات الأوان
يرى الباحث الزراعي أن هناك أربع خطوات مركزية يمكن أن تُحدث فارقاً وتساهم في وقف النزيف:
أولاً: دعم الأعلاف وإنتاجها محلياً
الأعلاف تمثّل الشريان الرئيسي لتغذية القطعان. لذلك، فإن توفيرها بأسعار مناسبة، وتوسيع زراعة الأعلاف الخضراء، وتطوير مصادر بديلة لها، يشكّل أولوية قصوى يجب أن تعمل عليها الجهات المسؤولة.
ثانياً: ضبط الحدود ومنع التهريب
يجب أن يُعامل تهريب الحيوانات على أنه جريمة تمس الأمن الغذائي الوطني، وأن تُشدد العقوبات على المهربين وتُفعّل أجهزة الرقابة على المعابر والمنافذ الحدودية.
ثالثاً: إعادة تأهيل المراعي الطبيعية
لا بد من وضع خطط عاجلة لإعادة تأهيل المراعي المتدهورة، وزراعة أراضٍ جديدة بمراعي بديلة، وتحديث أساليب إدارة واستغلال هذه المساحات لتأمين الغذاء للقطعان بأقل التكاليف.
رابعاً: استراتيجية وطنية ووزارة مستقلة
كذلك، يدعو يدعو قرنقلة إلى إنشاء وزارة مستقلة تُعنى بشؤون الثروة الحيوانية والمراعي، ووضع استراتيجيات شاملة لتنمية هذا القطاع. كما يقترح إطلاق قناة إعلامية زراعية تُعنى بإرشاد المربين، إلى جانب تفعيل دور الإعلام المحلي في تنظيم ندوات تخصصية تشرك العاملين وأصحاب المصلحة.
بالطبع، إليك إعادة صياغة للنص بأسلوب احترافي، سلس، وغير منقول حرفياً، بحيث يمكن استخدامه كخاتمة خلفية للمقال السابق، ويُبرز بوضوح أهمية الحفاظ على السلالات النادرة وخاصة «البقرة الشامية» في سياق الأمن الغذائي والثقافي لسوريا:
البقرة الشامية.. كنز وراثي على حافة الزوال
وفي خضمّ الحديث عن التدهور العام للثروة الحيوانية في سوريا، يبرز خطر محدق بنوع نادر لطالما شكّل مفخرة للريف الدمشقي وركيزة من ركائز التنوع الحيوي الزراعي في البلاد: «البقرة الشامية». هذه السلالة التي عُرفت بصفاتها الوراثية الفريدة وقيمتها الغذائية العالية، تواجه اليوم خطر الانقراض في صمت، وسط إهمال رسمي وواقع اقتصادي مرير.
لطالما كانت البقرة الشامية، بتركيبتها الوراثية النقية والمعروفة بـ«فلورا»، رمزاً للإنتاج الحيواني المستدام في غوطة دمشق، حيث الموطن الأصلي لها. هناك، ورغم سنوات الحرب والدمار، لا يزال عدد قليل من المربين يحاول الحفاظ على ما تبقى منها. من بين هؤلاء، المربي نور الدين حبوش، الذي شهد تراجع قطيعه الكبير إلى أقل من ربع حجمه السابق، نتيجة لما وصفه بـ «الاجتياح التدميري»، في إشارة إلى ممارسات النهب والتخريب التي ارتُكبت خلال سنوات الصراع.
بحسب حبوش، تتمتع هذه الأبقار بخصوصية فريدة؛ فهي لا تتغذى إلا على الأعشاب النظيفة غير المداسة، وترفض الأنواع الضارة، ما يجعل لحومها وحليبها من أعلى درجات الجودة الصحية. بل إن أهالي الغوطة اعتادوا شرب حليبها نيئاً مباشرة من الضرع، واستخدامه في أطباق تراثية مثل «المغطوط»، حيث تُغمس أرغفة الخبز في طبقة دسمة من الحليب النيء وتُرش بالسكر، في مشهد يومي بات اليوم من الماضي.
لكن ما يواجه هذه السلالة لا يقتصر على الإهمال، بل يمتد إلى سياسات زراعية خاطئة، كما يؤكد الباحث بسام عيسى، المتخصص في التحسين الوراثي بجامعة دمشق. ويرى عيسى أن السنوات الماضية شهدت إخضاع الأبقار الشامية لبرامج تهجين هدفت إلى إضعاف هويتها الوراثية الأصلية، وإحلال مورثات أجنبية مكانها، دون مراعاة لخصوصيتها أو فوائدها التكيفية.
يُضاف إلى ذلك ما تعرضت له هذه السلالة من ضغوط اقتصادية هائلة: أعلاف مرتفعة الثمن، صعوبات في التسويق، ومنافسة غير عادلة من الأبقار المستوردة، خصوصاً الهولشتاين ذات الإنتاج الكمي العالي من الحليب. وهو ما دفع العديد من المربين للعزوف عن تربيتها، رغم أن حليب البقرة الشامية أكثر غنى بالدسم والبروتين، وأكثر مواءمة للبيئة المحلية.
أما عن الأرقام، فتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أعداد الأبقار في سوريا تراجعت من نحو مليون و111 ألف رأس في عام 2010، إلى أقل من 855 ألفاً بحلول عام 2022. ويُقدّر أن البقرة الشامية لم تعد تمثل اليوم سوى نسبة ضئيلة جداً من هذا العدد، ما يجعلها على حافة الاختفاء ما لم تُتخذ خطوات عاجلة لحمايتها.
ويحذّر عيسى من أن فقدان الموارد الوراثية المحلية، سواء أكانت نباتية أو حيوانية، يعني خسارة أحد صمامات الأمان الأساسية في مواجهة التغيرات المناخية والتقلبات البيئية المستقبلية، لا سيما في بلد مثل سوريا يعاني من هشاشة اقتصاده الزراعي.
من جهته، أبدى الناشط البيئي محمد الحموي قلقه الشديد من الإهمال الحاصل تجاه هذه السلالة، في وقت تقوم فيه دول مثل إسرائيل باستغلال هذه الفرصة لتحسين سلالاتها الحيوانية عبر تهريب عينات من الأبقار الشامية من الجولان المحتل. كما لفت إلى فقدان سوريا للعديد من الأنواع الحيوانية الأخرى خلال العقد الماضي، مثل الحمار السوري والدب البني وبعض أنواع الضباع والذئاب، محذراً من موجة انقراض شاملة تهدد النسيج البيئي الحيوي للبلاد.
ختاماً، لم يغفل الحموي الإشارة إلى جانب اقتصادي آخر مغفَل في السياسات الزراعية، وهو الاستخدام الصناعي للجلود والصوف، والذي لم يُمنح الأهمية التي يستحقها رغم كونه مصدر دخل إضافي كان يمكن استثماره في دعم المربين وتحفيزهم على الحفاظ على سلالاتهم.
اقرأ أيضاً:ما هي الصعوبات التي يواجهها تداول العملات الرقمية في سوريا؟!
