الكاتب: أحمد علي
لا ندلي بشهادة جديدة على القارئ حين نقول إن سوريا بلد متنوع طائفياً وعرقياً بطبيعته تاريخياً. وهذا التنوع جعل سوريا أشبه بلوحة فسيفساء اجتماعية منذ نشأة كيانها الحديث. ورغم محاولات المستعمر الفرنسي تقسيم البلاد طائفياً قبل الاستقلال – من خلال إقامة كيانات منفصلة للعلويين والدروز – فقد رفض السوريون هذه التقسيمات المصطنعة بموقف وطني مشترك عابر للطوائف. وبفضل تغليب الهوية الوطنية على الانتماءات الضيقة، خرجت سوريا الموحدة عام 1946 دون أن تكون قد تشكّلت على أساس طائفي؛ دولة متعددة الطوائف والأعراق دون أن تقبل أن تكون مجتمعاً منقسماً على أسس دينية أو مذهبية.
التعايش الديني والطائفي في سوريا
خلال الحقبة الأولى بعد الجلاء، لم يسجّل التاريخ أي صراع ديني أو طائفي عنيف في البلاد، وفق الدراسات الحديثة. بل على العكس، استطاعت الروح الوطنية التي سادت خلال مقاومة الانتداب أن تتغلّب على الشروخ التي حاولت سياسة «فرّق تسد» الاستعمارية تكريسها. وبالتالي، شهدت العقود التالية للاستقلال حالة من التعايش الأهلي بين مكونات الشعب، وغابت الطائفية عن كونها عاملاً مؤثراً في السياسة أو الحياة العامة.
وحتى الانقلابات العسكرية وصراعات السلطة التي عصفت بالبلاد في الخمسينيات جاءت خالية من البعد الطائفي المباشر، ولم تكن الانقسامات الدينية محرّكاً للصراع على السلطة آنذاك. وهذا الواقع يؤكد أن الانقسام الطائفي لم يكن القاعدة في تاريخ سوريا الحديث، بل إنّ فترات التعايش والتفاعل الإيجابي بين مكوناتها كانت هي السمة الأعمّ والأغلب.
تجارب من التعايش في المدن السورية المختلطة
برزت مدن سوريا الكبرى عبر العقود كنماذج حية للتعايش الديني والطائفي. في دمشق، العاصمة التي تحتضن منذ قرون مسلمين ومسيحيين ويهود جنباً إلى جنب، تجلّت صورة التآخي الديني في الحياة اليومية. في أحياء دمشق القديمة – مثل باب توما ذي الأغلبية المسيحية المتاخم لأحياء مسلمة – تتعانق أصوات أجراس الكنائس مع نداء المؤذنين من المساجد في مشهد مألوف.
يصف أحد سكان دمشق كيف يعتقد كثير من المسلمين أنهم على حق وكذلك يفعل كثير من المسيحيين، «لكننا لا نتشاجر حول ذلك ولا يمنعنا الاختلاف من أن نبقى جيراناً وزملاء في العمل». هذه الروح جسّدت واقعاً معاشاً مفاده أن الاختلاف الديني لم يكن حاجزاً أمام التعاون والصداقة. وقد اعتُبرت سوريا لعقود ملاذاً آمناً لمسيحيي المشرق في منطقة كثيراً ما عانت أقلياتها الدينية من الاضطهاد. ففي سوريا يتمتع المسلمون والمسيحيون بالحقوق ذاتها، باستثناء اشتراط الدستور أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً، كما أنهم يتشاركون واجبات المواطنة نفسها في ظل نظام علماني يضع الانتماء الوطني فوق الانتماء الطائفي.
حمص.. أم الفقراء!
بدورها، شكّلت مدينة حمص وسط سوريا مثالاً للتعايش بين مكوناتها المتعددة. فقد ضمّت حمص قبل الحرب مجتمعاً متنوعاً من المسلمين والمسيحيين، عاشوا جميعاً في أحياء متجاورة وتشاركوا النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.
عُرفت حمص تاريخياً بلقب «أم الفقراء» وبروحها المرحة الجامعة لكل أبنائها بغض النظر عن انتماءاتهم. ورغم ما شهدته هذه المدينة من توترات خلال الحرب الأخيرة، فإن الذاكرة الاجتماعية الحمصية تحفظ عقوداً طويلة من العلاقات الودية بين الجيران من مختلف الطوائف، حيث كانت الزيجات المختلطة -وإن لم تكن شائعة جداً- إلا أنها موجودة وتلقى القبول ضمن بعض العائلات، فضلاً عن مشاركة المسلمين لجيرانهم المسيحيين بالأعياد الكنسية ومشاركة المسيحيين لجيرانهم المسلمين في احتفالات الأعياد الإسلامية في جو من الاحترام المتبادل.
حلب
أما حلب، المدينة التجارية التاريخية، فكانت حتى وقت قريب مدينة لا يشكّل فيها أي مكوّن ديني أغلبية مطلقة، بل كانت أشبه بفسيفساء غنية بالتنوع العرقي والطائفي. عاشت في حلب جماعات كبيرة من المسيحيين (وخاصة من الأرمن والسريان إلى جانب العرب المسيحيين) إلى جانب أكثرية من المسلمين، إضافة إلى أقليات صغيرة كاليهود (قبل هجرتهم منتصف القرن العشرين) وبعض العائلات من طوائف أخرى.
اشتهرت حلب بتنوع كنائسها القديمة التي جاورت مساجدها التاريخية، وبأسواقها التي عمل فيها الحلبي المسلم والمسيحي جنباً إلى جنب. ويصف باحثون المدينة قبيل الحرب بأنها كانت مثالاً للتنوع الديني والإثني الذي يصوغ هوية مدينية واحدة؛ فقد ظلّت حلب مجتمعاً متعدّد المكوّنات يضم العرب والأكراد والسريان والأرمن والتركمان وغيرهم من المسلمين والمسيحيين، يتقاسمون فضاء المدينة وثقافتها. وهذا التنوع المتناغم استمر لعقود إلى أن عصفت الحرب بالمدينة وتسببت بهجرة الكثير من أهلها.
الجنوب السوري
وفي الجنوب السوري، تُعدّ السويداء مثالاً آخر على التعايش الراسخ، حيث الأغلبية من الدروز إلى جانب أقلية مسيحية تاريخية وبعض العشائر المسلمة في محيطها.
يروي أبناء السويداء أن العيش المشترك بين الدروز والمسيحيين هناك كان قائماً على المودة والتآخي، فلم يشعر المسيحي يوماً بأنه مميز أو مضطهد في كنف الأغلبية الدرزية. وتشير شهادات محلية إلى أن أجداد الدروز والمسيحيين «عاشوا هنا في سلم ومحبة، ولم تنقطع أواصر العلاقات بينهم عبر السنين». ويؤكد كاهن مسيحي من السويداء أن الزيارات الودية المتبادلة بين مشايخ الدروز ورجال الدين المسيحيين كانت تقليداً متواصلاً، تعبيراً عن عمق الروابط الاجتماعية بينهم. بل إن التاريخ سجّل أسماء شخصيات مسيحية ودرزية عملت معاً في محطات مفصلية، مثل نضالهم المشترك ضد الاستعمار الفرنسي في ثورة 1925 بقيادة سلطان باشا الأطرش، حيث كان من أقرب مساعديه وأصدقائه عقلة القطامي وهو مسيحي شارك في عدة معارك ضد الفرنسيين إلى جانب إخوته الدروز.
الجزيرة السورية
وبالمثل في منطقة الجزيرة السورية (شمال شرق سوريا) التي تضم مزيجاً سكانياً من عرب وكرد وآشوريين وأرمن وغيرهم، ساد تعايش مميز جعلها تُوصف بالنموذج المتألق للعيش المشترك. مدن مثل الحسكة والقامشلي احتوت تنوعاً دينياً ولغوياً فريداً؛ إذ تسمع في شوارعها اللغتين العربية والكردية جنباً إلى جنب في المنازل والأسواق، مما يدل على تشابك الروابط الثقافية والاجتماعية بين مختلف المجموعات.
وازدهرت في القامشلي تقاليد اجتماعية جمعت المسلمين والمسيحيين والأكراد في المناسبات العامة؛ فكان الجميع يشارك بعضهم أفراح الأعياد الدينية (كعيد نوروز الكردي أو عيد أكيتو الآشوري ورأس السنة الميلادية) في جو احتفالي واحد. كما شهدت الجزيرة حالات زواج مختلط بين عرب وأكراد ازداد عددها تدريجياً قبل الحرب، ما كان يُنظر إليه كتعبير عن اندماج مجتمعي طبيعي تغلّب على عقبات الاختلاف القومي والديني. ويصف أحد شبّان المنطقة كيف «نحن نتعايش هنا كعرب وكرد منذ مئات السنين. فلا يجدر أن تُختلق حواجز بيننا بدوافع عنصرية أو تمييزية».
وهذا كله جعل مجتمع الجزيرة مثالاً حياً على إمكانية تعايش الهويات المتعددة ضمن إطار المواطنة السورية الواحدة، إلى أن جاءت اضطرابات الحرب لترخي بظلالها وتضع هذا النموذج أمام اختبار صعب.
الحياة المشتركة بين مكونات الشعب السوري
لم يقتصر التعايش في سوريا على مظاهر الجيرة الحسنة في المدن والقرى فحسب، بل امتد أيضاً إلى مؤسسات الدولة والمجتمع حيث اختلط أبناء الطوائف المختلفة كزملاء في الدراسة والعمل والخدمة العسكرية. فمنذ الاستقلال، حرصت الحكومات المتعاقبة – بدرجات متفاوتة – على إشراك مكونات المجتمع كافة في إدارة الدولة. ويظهر سجل الحياة السياسية السورية شخصيات من مختلف الانتماءات تولّت مناصب عليا: على سبيل المثال، فارس الخوري (وهو مسيحي بروتستانتي) شغل منصب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان في سنوات ما بعد الاستقلال، ومثّل سوريا في المحافل الدولية مقدماً نموذجاً للقيادة الوطنية العابرة للطوائف.
قبول الشارع السوري لفارس الخوري وزملائه من “الأقليات” في تلك الحقبة يدل على أن معيار الكفاءة والوطنية طغى على أي اعتبارات دينية. كذلك ضمّت الحكومات السورية لاحقاً وزراء ونواباً من المسيحيين والدروز وسواهم جنباً إلى جنب مع المسؤولين المسلمين، مما كرّس تقاليد مشاركة وطنية تشمل الجميع.
وفيما يتعلق بالهوية الدينية، فنهج العلمانية الإيجابية كان حاضراً في الممارسة، ما هيّأ أرضية قانونية واجتماعية للتعايش. فالقوانين السورية (باستثناء قوانين الأحوال الشخصية) لا تميز بين المواطنين على أساس الدين، وبطاقة الهوية وجواز السفر السوري لا يذكران انتماء الفرد الديني. وقد سمح ذلك بإزالة رهبة التصنيف الطائفي الرسمي وبتكافؤ الفرص (ولو نظرياً) أمام الجميع.
وعلى صعيد الحياة الاجتماعية والثقافية، تجلّت مظاهر التعايش في المناسبات والأنشطة المشتركة. اعتاد السوريون عموماً تبادل التهاني في الأعياد الدينية لبعضهم البعض؛ فمشهد المسلمين يزورون جيرانهم المسيحيين للمعايدة في عيد الميلاد والفصح، والمسيحيين يبادلونهم التهنئة في عيدي الفطر والأضحى، أمر مألوف وحاضر بقوة. كذلك شهدت المدن المختلطة فعاليات ثقافية وفنية شارك فيها أبناء مختلف الطوائف دون حساسيات تذكر – من فرق دبكة تُقام في أعراس المسلمين والمسيحيين معاً، إلى مواكب احتفالية تجمع رجال دين مسلمين ومسيحيين كتعبير عن وحدة المجتمع.
وفي المحصّلة، يمكن القول إن السوريين في حياتهم اليومية – في المدرسة والجامعة والمؤسسة الحكومية والمتجر والسوق – تعاطوا فيما بينهم بهوية المواطن قبل أي هوية فرعية أخرى، ونادراً ما كانت الأسئلة تُطرح عن الانتماء الطائفي. وظلّ العُرف الاجتماعي يعتبر الحديث في الطائفية من المحرمات أو على الأقل من سوء الأدب، ما ساعد على إبقاء هذا الموضوع خارج دائرة النقاش العام لفترات طويلة.
أثر التحولات السياسية على التعايش الطائفي
على الرغم من رسوخ التعايش الأهلي في سوريا، فإن المسار السياسي لعب دوراً مهماً في مدى متانة هذا التعايش أو تعرضه للضربات. فبعض الأنظمة والسياسات عززت الاندماج، فيما ساهمت أخرى – بقصد أو من دونه – في تأجيج التوترات الكامنة. فعقب الاستقلال، تبنّت النخب الحاكمة خطاباً قومياً عربياً جامعاً سعى إلى دمج جميع المواطنين في بوتقة واحدة. وقد أثمرت هذه السياسة عن تقلص الحس الطائفي في الحياة العامة خلال الخمسينيات والستينيات، لا سيما مع دخول سوريا وحدة قصيرة الأمد مع مصر (الجمهورية العربية المتحدة 1958-1961) حيث رفع شعار القومية العربية الذي يعلو على الانقسامات الدينية. كما أن الإرث النضالي ضد الفرنسيين، الذي شاركت فيه شخصيات مسلمة ومسيحية جنباً إلى جنب، ظل حاضراً كمصدر فخر واعتزاز جماعي يعزز شعور الوحدة الوطنية.
ومع اندلاع الانتفاضة الشعبية عام 2011 ضد سلطة بشار الأسد، شهدت سوريا في بداياتها مشهداً لافتاً من الوحدة الوطنية العابرة للطوائف. خرجت المظاهرات في درعا وحمص وحلب ودمشق وغيرها بمشاركة سوريين من كل الانتماءات الدينية والعرقية، تهتف للحرية والكرامة والإصلاح السياسي دون أي شعارات طائفية. وهذا الحراك السلمي الأول أكد أن الدافع كان وطنياً عاماً لا فئوياً، وفنّد ادعاء السلطة بأن ما يجري مؤامرة طائفية تستهدف الأقليات.
أي، على مدار التاريخ الحديث لسوريا، كان التعايش السلمي بين الطوائف هو القاعدة الراسخة التي حكمت علاقات السوريين بعضهم ببعض، فيما شكّلت فترات التوتر والصراع الديني استثناءات محدودة جرى تضخيمها في سياقات غير اعتيادية. فسوريا التي عرفها أهلها وعاشوا فيها لعقود لم تكن ساحة دائمة للتعصب أو العنف الأهلي، بل على العكس كانت البيت الذي تتجاور فيه المئذنة والجرس، والمسلم والمسيحي وغيرهما، في إطار من الاحترام المتبادل والانتماء الوطني المشترك.
ونعم، مرّت البلاد بمنعطفات أليمة استخدمت فيها ورقة الطائفية لإشعال نار الفتنة – كما حدث خلال الحرب الأخيرة المستمرة تداعياتها حتى اللحظة – لكن تلك النار استعصت عن التمدد لعقود طويلة قبل ذلك بفضل منعة النسيج الاجتماعي السوري. واليوم، ومع انحسار حدة القتال، يُدرك السوريون أكثر من أي وقت مضى حاجتهم للعودة إلى جذور العيش الواحد التي ورثوها عن أجدادهم، وإلى نبذ خطاب الكراهية الذي ظهر دخيلاً عليهم.
إن استحضار صور التاريخ الإيجابية كفيل بأن يذكّر الجميع بأن الانقسام الطائفي لم يكن يوماً قدَر سوريا المحتوم. وكما تقول إحدى الدراسات في معرض تحليلها للصراع السوري المعاصر، فإن ما شهدناه من عنف طائفي هو حصيلة عوامل سياسية مستجدة أكثر من كونه نتيجة حتمية لطبيعة المجتمع. بالتالي فإن معالجة آثاره وإعادة الوئام بين مكونات الشعب أمر ممكن عبر استعادة قيم المواطنة والمساواة وسيادة القانون.
ورغم جراح الحرب، يبقى لدى سوريا رصيد تاريخي وإنساني ثري من التسامح والتعددية يمكن البناء عليه. فيما يتطلب كسر نمط العداء المصطنع الذي شاع خلال سنوات الأزمة إعادة الاعتبار لفكرة المجتمع السوري الواحد، حيث يُعرّف السوري نفسه أولاً بكونه سورياً قبل أي اعتبار ديني أو مذهبي. وهذه ليست فكرة نظريّة طوباويّة، بل حقيقة عاشها السوريون طويلاً وذاقوا ثمارها أمنا ومحبة وإنتاجاً حضارياً مشتركاً.
من هذا المنطلق، فإن الانقسامات التي برزت مؤخّراً تظلّ حالة شاذة قابلة للتجاوز مع الوقت والإرادة الصادقة، ليعود التعايش مجدداً هو القاعدة الذهبية التي تجمع أبناء دمشق وحلب وحمص والسويداء والقامشلي وكل شبر من التراب السوري.
وكما وحّدت هتافات السوريين صفوفهم في بداية الحراك السلمي عام 2011 دون تفريق بين مسجد وكنيسة، فإن إحياء هذا الإرث الوحدوي ممكنٌ اليوم أيضاً لتعزيز السلم الأهلي وبناء مستقبلٍ يرى فيه جميع السوريين أنفسهم شركاء في وطن واحد متنوع ومتكاتف. وهذا الهدف السامي يستند إلى حقيقة تاريخية واضحة: سوريا كانت وستبقى لكل السوريين، والتعايش بين مكوناتها هو الأصل الراسخ الذي لا يزول.
اقرأ أيضاً: المركزية واللامركزية.. أيهما الأصلح لسوريا ما بعد الأسد؟!
