أنهى المصرف التجاري السوري العمل بقرار تجميد حسابات الجهات العامة لديه، وذلك بعد زوال الأسباب التي استدعت العمل بهذا القرار، كما منح المصرف الجهات العامة المرونة لجهة الإيداع السحب والتحويل، مع تحديد السقوف المالية لهذه العمليات، بما يتوافق مع تعليمات مصرف سورية المركزي قبل تاريخ 5/2/2025.
وقام المصرف التجاري السوري بتجهيز صالات صرافة جديدة في مبنى الإدارة المركزية بدمشق، بدأت باستقبال المواطنين لسحب مستحقاتهم المالية، مع استمرار عمل الصرافات الجدارية الموجودة على واجهة فرع المصرف في ساحة المحافظة في دمشق، والصالات الأخرى في مبنى المؤسسة السورية للتأمين.
اقرا أيضاً: المركزي يكشف معدلات التضخم في سوريا خلال 2024
وبعد بدء عمل الحكومة الجديدة، وجه مصرف سورية المركزي البنوك والمصارف التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية، كالتي تخص رجال أعمال مرتبطين بنظام الأسد، مع السماح للعملاء بالطعن في هذه القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال.
جهود مستمرة يشهدها القطاع المصرفي السوري لإنعاش مفاصله وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، والعمل المستمر على رفع العقوبات الدولية المفروضة عليه، ومن ضمن هذه الجهود طرح اتحاد المصارف العربية مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري وتطوير بنيته التحتية وتدريب وتأهيل كوادره، وذلك بشراكة أوروبية.
الحكومة البريطانية أصدرت مؤخراً ترخيصاً جديداً يشمل تخفيف عدد من القيود المفروضة على ثمانية بنوك سورية، وهي مصرف سوريا المركزي، والمصرف الزراعي التعاوني، والمصرف التجاري السوري، والمصرف الصناعي السوري، ومصرف التسليف الشعبي، والمصرف العقاري، ومصرف التوفير، والمصرف التجاري السوري اللبناني، حيث يسمح الترخيص الجديد بإرسال الأموال التي يتم توظيفها لأغراض إنسانية في سوريا، وإجراء المنظمات الإنسانية كافة معاملاتها المالية عن طريق هذه المصارف.
وعلى صعيد الجهود الداخلية، تسعى الحكومة السورية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتنظيم عمل مؤسسات الصرافة، إضافة إلى العمل على تعديل قانون مصرف سوريا المركزي بما يعزز استقلاليته ويخفف من الرقابة المشددة عليه التي كانت موجودة في عهد نظام الأسد، ويوفر له مساحة من الحرية لاتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص السياسة النقدية.
اقرأ أيضاً: بعد انقطاع 16 عاماً.. صندوق النقد الدولي يستعد لدعم إعادة إعمار سوريا
