الأطفال ذوو الإعاقة في سوريا.. رعاية تتقدم وتحديات ما تزال قائمة

بقلم: ريم ريّا

تعتبر قضية الأطفال ذوي الإعاقة من أهم القضايا الاجتماعية والإنسانية في سوريا، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية الناجمة عن سنوات الحرب وما ترتب عليها من ضغوط على مختلف القطاعات. وقد أظهرت نتائج مسح الاحتياجات العامة للأسر السورية لعام 2026 أن حوالي 8.8% من الأسر السورية لديها طفل واحد على الأقل من ذوي الإعاقة، مما يعكس حجم الحاجة إلى سياسات وبرامج قادرة على توفير الرعاية الصحية والتعليم والتأهيل لهذه الفئة. وتشير البيانات إلى أن ضعف السمع والبصر يتصدران قائمة الإعاقات الأكثر شيوعاً بين الأطفال، مما يستدعي توفير خدمات متخصصة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على تخطي العقبات التي قد تعيق مشاركتهم الكاملة في الحياة اليومية.

فجوة الرعاية بين الاحتياجات والقدرات

بينما أظهرت نتائج المسح أن نسبة كبيرة من الأطفال ذوي الإعاقة يحصلون على خدمات صحية وتأهيلية متخصصة، لا يزال ما يقرب من ثلث هؤلاء الأطفال بحاجة إلى خدمات إضافية لم يتمكنوا من الحصول عليها بعد. يرى المختصون أن هذه الفجوة لا تعود إلى عامل واحد، بل هي مترابطة بأسباب متعددة، منها الوضع الاقتصادي للأسر، وارتفاع تكاليف العلاج والتأهيل، وقلة عدد المراكز المتخصصة في بعض المناطق. كما تُضطر بعض الأسر إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى مراكز الرعاية، مما يُضيف عبئاً إضافياً على الأسر التي تُعاني أصلًا من ظروف معيشية صعبة، ويؤثر على استمرار حصول الطفل على الخدمات التي يحتاجها.

اقرأ أيضاً: “عندما ترى القلوب قبل العيون” مبادرات لدعم المكفوفين وذوي الإعاقة في سوريا

الأعباء المالية وتأثيرها على الأسر

لا تقتصر آثار الإعاقة على الطفل فحسب، بل تمتد لتشمل الأسرة بأكملها، حيث يواجه الكثيرون التزامات مالية إضافية تتعلق بالعلاج، والمتابعة الطبية، والأجهزة المساعدة، والمواصلات، وجلسات التأهيل. ويؤكد أخصائيو الخدمة الاجتماعية أن هذه التكاليف تستنزف جزءاً كبيراً من دخل الأسرة، لا سيما بين ذوي الدخل المحدود، مما يؤثر على قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى. وتشير الدراسات الاجتماعية أيضاً إلى أن الأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة أكثر عرضة للضغوط الاقتصادية من غيرها، مما يستدعي تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتقديم دعم مُوجّه لهذه الفئة حتى تتمكن من الاستمرار في توفير الرعاية اللازمة لأطفالها.

التعليم حق أساسي وبوابة للاندماج

يُعدّ التعليم من أهم الحقوق التي يجب ضمانها للأطفال ذوي الإعاقة، إذ يلعب دوراً جوهرياً في تعزيز استقلاليتهم واندماجهم الاجتماعي. ويرى خبراء التعليم أن تطوير بيئات تعليمية دامجة وتوفير أساليب تدريس مناسبة يُساعد هؤلاء الأطفال على مواصلة تعليمهم وتحقيق نمو أكاديمي واجتماعي يُؤثر إيجاباً على مستقبلهم. كما يُسهم تدريب المعلمين على التعامل مع مختلف أنواع الإعاقات وتزويد المدارس بالتجهيزات اللازمة في خفض معدلات التسرب المدرسي وزيادة فرص النجاح والاندماج. ويؤكد الخبراء أن الاستثمار في التعليم الدامج لا يُفيد الأطفال ذوي الإعاقة فحسب، بل يُسهم أيضاً في ترسيخ ثقافة تتقبل الاختلاف وتُعزز قيم المساواة في المجتمع.

نحو نظام رعاية أكثر شمولية

يرى خبراء التنمية الاجتماعية أن تحسين حياة الأطفال ذوي الإعاقة يتطلب العمل في عدة اتجاهات متوازية، تشمل توسيع مراكز التأهيل والعلاج، وتعزيز برامج الكشف المبكر، وتوفير الأجهزة والمعدات المساعدة بأسعار معقولة، وتطوير البنية التحتية للمراكز والخدمات العامة لضمان سهولة الوصول إليها. كما يؤكدون على ضرورة تدريب الكوادر الطبية والتعليمية وتحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، والتي يعتمد عليها قطاع كبير من الأسر السورية. ومع دخول سوريا مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، تبرز فرصة لوضع سياسات أكثر شمولية تُعطي الأولوية لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، بما يضمن ممارستهم الكاملة لحقوقهم ومشاركتهم الفعّالة في المجتمع.

مسؤولية مشتركة من أجل مستقبل أفضل

يؤكد الخبراء أن رعاية الأطفال ذوي الإعاقة ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والأسر نفسها. ولا يُقاس نجاح أي عملية تنموية بحجم المشاريع الاقتصادية أو مشاريع البنية التحتية فحسب، بل أيضاً بقدرة المجتمع على حماية أفراده الأكثر ضعفاً وتمكينهم من العيش بكرامة واستقلالية. وبينما تُظهر الأرقام حجم التحديات المتبقية، فإنها تُبرز أيضاً فرصاً حقيقية لتحسين الخدمات وتطوير برامج الرعاية والتأهيل، مما يُسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وتماسكاً يضمن تكافؤ الفرص لجميع أفراده، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، للمشاركة والإسهام في بناء المستقبل.

ماريلويد للشحن والخدمات اللوجيستية