أطلقت وزارة التنمية الإدارية مشروعاً لحفظ وأرشفة سجلات العاملين رقمياً، بما يضمن حماية حقوق العاملين، وتسهيل الوصول إلى معلوماتهم، وتعزيز الشفافية في التعامل معها، والمضي قدماً بمشروع الأتمتة الإدارية.
ويهدف المشروع إلى حفظ هذه السجلات، التي يعود تاريخ بعضها إلى قرن من الزمن، من التلف والضياع، وتحديث قواعد البيانات الحكومية، ومواكبة التحول الرقمي بما يزيد كفاءة العمل الإداري.
وتسبب غياب الأرشفة الرقمية في المؤسسات الحكومية خلال السنوات الماضية بضياع وتلف العديد من السجلات الوظيفية، مما أدى إلى فقدان العديد من الموظفين لحقوقهم ومعاناتهم في إثبات حقوقهم التقاعدية أو الوظيفية بسبب نقص الوثائق أو تلفها، فضلاً عن عرقة نظام الأسد أية جهود لأتمتة الأرشيف الوظيفي وتحسين البنية التحتية للأرشفة، وإيلائه اهتماماً كبيراً بسياسات التوظيف القائمة على الولاء السياسي والمحسوبيات.
اقرأ أيضاً: مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري بشراكة أوروبية
الأتمتة الإدارية
وتعرف الأتمتة الإدارية بأنها استخدام نظم الحواسب لإتمام الأعمال المكتبية اليومية والدورية في المؤسسات الإدارية والإنتاجية والمالية والخدمية، وهو ما من شأنه توفير الوقت و تقليل التكاليف الإدارية، وتعزيز الإنتاجية الموثوقية عبر تقليص الأخطاء البشرية المحتملة، والاعتماد على المعلومات المؤتمتة لإجراء الأبحاث التي من شأنها تطوير واقع عمل المؤسسة.
وفي سوريا ما زالت الخطوات خجولة للاتجاه نحو تطبيق الأتمتة الإدارية في مؤسسات القطاع العام، لتحقق تقدماً في بعض القطاعات، وتتوقف عن التقدم في أخرى، إذا على سبيل المثال بلغت نسبة إنجاز أتمتة الصحائف العقارية 17 % في محافظات دمشق وريف دمشق وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية والسويداء ودرعا، وعلى مستوى وحدها بلغت نسبة الإنجاز 95%، حث بدأت المحافظة بتطبيق المشروع عام 2014.
السجل المدني الإلكتروني
وفي عام 2021، صدر قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر عام 2007، والذي ينص على تطوير عمل الأحوال المدنية ما يتوافق مع مشروع أمانة سوريا الواحدة الهادف لتشكيل قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تربط المحافظات وتحتوي قيد جميع السوريين وواقعاتهم المدنية، إضافة لواقعات غير السوريين التي تحصل ضمن الأراضي السورية.
وبموجب أتمتة السجل المدني أصبح بالإمكان منح البطاقات الشخصية والأسرية للمواطن من أي مركز سجل مدني دون الحاجة للعودة للسجل الأصلي، والحصول على صور من الوثائق التي تم تنفيذ الواقعات بموجبها دون العودة للسجلات الورقية.
اقرأ أيضاً: إجراءات جديدة لتسجيل العقارات والمركبات في سوريا
أتمتة الموازنة العامة
وفيما يتعلق بمشروع أتمتة الموازنة العامة للدولة، بدأت وزارة المالية خلال العام الماضي بتوفير متطلبات تطبيق المشروع بما يعزز دقة العمل المالي الحكومي ويسهل التخطيط المالي من خلال الحصول على البيانات المالية بشكل فوري.
هذا المشروع يتطلب تطوير البرمجيات التي يجري استخدامها في مديرية الخزينة المركزية وأقسامها في المحافظات، ما يسهل الحصول على الإحصاءات المطلوبة، وتقديم المزيد من التسهيلات لتنفيذ واقعات الموازنة العامة للدولة.
واليوم، في الوقت الذي يعاني فيها القطاع الإداري ترهلاً كبيراً، تتضاعف الحاجة للمضي قدماً بمشروع الأتمتة الإدارية، للنهوض بواقع هذا القطاع، وتخليصه من الترهل والفساد الذي عشعش في مفاصله كافة خلال السنوات الماضية.
