استئناف نقل الملكيات وإلغاء شرط الإيداع البنكي: أسباب وتداعيات

في خطوة وصفت بالهامة لإنعاش السوق العقاري السوري، أعلنت الحكومة السورية عن استئناف نقل الملكيات في مديريات المصالح العقارية، مصحوباً بقرار بارز يقضي بإلغاء شرط الإيداع البنكي الملزم.

ويأتي هذا القرار في ظل السعي الحكومي لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة.

ويهدف هذا التغيير الجذري، الذي يمس أحد أبرز التحديات التي واجهت المواطنين والمستثمرين، إلى تعزيز الثقة في القطاع العقاري، وتبسيط الإجراءات، وتنشيط حركة البيع والشراء التي شهدت جموداً لفترة طويلة.

فما هي تفاصيل هذا القرار، وما هي تداعياته المحتملة على السوق العقاري والاقتصاد ككل؟

تفاصيل القرار وتأثيره المباشر

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن عودة العمل بنقل الملكيات العقارية، وهو ما يمثل دفعة قوية للسوق، وشمل القرار تفاصيل مهمة تؤثر بشكل مباشر على المتعاملين في القطاع العقاري، أبرزها:

• إلغاء شرط الإيداع البنكي: تم إلغاء الشرط الذي كان يلزم بائع العقار بإيداع 50% من قيمة البيع في أحد المصارف.
• إلغاء الرسوم والعمولات: تم إلغاء أي رسوم أو عمولات كانت تتعلق بعمليات الإيداع أو سحب الأموال الناتجة عن البيوع العقارية.
• حرية سحب الأموال: أصبح بإمكان المواطنين سحب المبالغ المودعة في المصارف لقاء بيع عقاراتهم نقداً في أي وقت ودون قيود.

ويُشار إلى أنه كان قد استؤنف منح براءات الذمة المالية لنقل الملكيات بعد توقف دام أشهر، مع إلغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية، في حين تم الإبقاء مؤقتاً على مفهوم “القيمة الرائجة” لتحديد الضريبة، ولكن بعد تخفيضها بنسبة 30% مع ضمان حق المواطن في الاعتراض.

السياق الاقتصادي لقرار إلغاء شرط الإيداع البنكي

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، تسعى الحكومة السورية إلى تحفيز القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري، حيث يأتي قرار إلغاء شرط الإيداع البنكي كخطوة جريئة لمعالجة حالة الركود التي سادت السوق، وفتح آفاق جديدة لتعزيز الثقة في التعاملات العقارية وتسهيلها على المواطنين.

سبب وجود شرط الإيداع البنكي سابقاً

فرض شرط الإيداع البنكي سابقاً بهدف السيطرة على الكتلة النقدية المتداولة خارج القطاع المصرفي، وتوجيه جزء من هذه الأموال إلى البنوك لتعزيز السيولة لديها، بالإضافة إلى محاولة تنظيم عمليات البيع والشراء وتتبعها بشكل أفضل لمكافحة التهرب الضريبي، كما كان يُنظر إليه كأداة لضبط السوق وتقنين التعاملات الكبيرة.

أسباب إلغاء شرط الإيداع البنكي حالياً

جاء قرار الإلغاء نتيجة للعديد من الأسباب، أبرزها أن هذا الشرط لم يحقق الأهداف المرجوة منه بشكل كامل، بل أدى إلى نتائج عكسية، منها:

• جمود السوق: حيث تسبب الشرط في شلل شبه تام في سوق العقارات، حيث أحجم الكثير من البائعين والمشترين عن إتمام صفقاتهم بسبب صعوبة الإجراءات وتجميد جزء من أموالهم.
• عزوف المواطنين عن التعاملات البنكية: دفع الشرط المتعاملين إلى اللجوء إلى طرق غير رسمية لإتمام البيوع، مما أضعف الثقة في النظام المصرفي وزاد من حجم التداول النقدي خارج إطاره الرسمي.
• معوقات لوجستية وتقنية: كانت هناك تحديات كبيرة في تطبيق الشرط، سواء على مستوى المديريات العقارية أو المصالح المالية، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة في إنجاز المعاملات.

ردود فعل السوق والخبراء على قرار إلغاء شرط الإيداع البنكي

أثار قرار إلغاء شرط الإيداع البنكي تفاعلات متباينة في الأوساط الاقتصادية والعقارية، حيث لاقى ترحيباً واسعاً من الكثيرين، الذين عبّروا عن ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تفاءل خبراء في السوق بتداعياته المحتملة على مستقبل السوق.

ردود فعل المواطنين

وفقاً لاستطلاع آراء صغير قام به كاتب المقال، فقد لقي قرار إلغاء شرط الإيداع البنكي ترحيباً واسعاً بين المستطلعين، ناهيك عن تتبع آراء الكثيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بين البائعين والمشترين المحتملين، حيث يرى العديد من هؤلاء أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تسهيل معاملاتهم، ويمنحهم حرية أكبر في إدارة أموالهم دون قيود، وتوقعوا أن يؤدي ذلك إلى زيادة في حركة البيع والشراء، خاصة بعد التوقف الطويل مما ينعكس بشكل إيجابي على الواقع الاقتصادي لسوق العقارات.

رأي خبير عقاري

عند سؤال يوسف حسن، وهو صاحب مكتب عقاري عتيق يعرف السوق، وآليات الاحتيال التي كانت قائمة على القرارات التي إلغائها، اعتبر أنّ القرار جاء بمثابة حقنة إنعاش للقطاع العقاري الذي عانى من جمود طويل، حيث يشير إلى أن هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة للآثار السلبية التي تركها الوضع المزري السابق الذي كان يُعاني منه السوق.

فوفقاً لحسن، كان الإيداع الإلزامي يمثل عائقاً نفسياً ومالياً كبيراً، فقد كان يثير قلق البائعين بشأن تجميد أموالهم ويجبرهم على انتظار فترات طويلة لاستعادتها.

هذا ويرى حسن أن تبسيط الإجراءات وإلغاء القيود البنكية سيعيد الثقة المفقودة إلى السوق، ويشجع المترددين على إتمام صفقاتهم.

كما أن إتاحة سحب الأموال نقداً تمنح البائعين والمشترين مرونة أكبر في التعامل مع أموالهم، وتتيح لهم إعادة استثمارها بسرعة في مشاريع أخرى أو سد احتياجاتهم المالية دون قيود.

وقد أشار حسن بأنّ هذا التحول سيساهم في تسريع وتيرة الصفقات العقارية ويخلق بيئة أكثر حيوية وجاذبية للاستثمار، مما قد يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد ككل.

اقرأ أيضاً: سوق العقارات في سوريا.. إلى أين؟

في الختام، إن قرار استئناف نقل الملكيات العقارية وإلغاء شرط الإيداع البنكي يمثل نقطة تحول هامة في القطاع العقاري السوري.

فبينما كان الشرط السابق يهدف إلى ضبط السيولة، إلا أن آثاره السلبية على حركة السوق كانت واضحة، يفتح هذا القرار الباب أمام مرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي، معززاً الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية، ومقدماً حافزاً قوياً للاستثمار.

ويبقى أن نرى كيف ستتطور الأمور في ظل التحديات الأخرى، ولكن الخطوة الحالية تعد بمثابة بصيص أمل لإنعاش قطاع حيوي ومحرك للاقتصاد السوري.

ماريلويد للشحن والخدمات اللوجيستية