مراسيم رئاسية

إحداث صندوق تنموي جديد في سوريا بإشراف رئاسي واستقلال مالي كامل

أصدر الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع مرسوماً تشريعياً جديداً يحمل الرقم (112) لعام 2025، يقضي بإحداث «صندوق التنمية» كمؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، على أن يكون مقر الصندوق التنموي في دمشق ويرتبط مباشرة برئاسة الجمهورية.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في إعادة الإعمار، وتطوير البنى التحتية، وتمويل المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، من خلال آلية تمويل تجمع بين التبرعات، والاشتراكات، والإعانات، وغيرها من الموارد المحلية والخارجية.

وبحسب نص المرسوم، فإن «صندوق التنمية» يهدف إلى تحقيق مجموعة من الغايات، أبرزها:

  1. المساهمة في إعادة الإعمار في مختلف المناطق السورية.
  2. توسيع وتطوير البنية التحتية التي تشمل الخدمات اليومية للمواطنين كالنقل، الجسور، شبكات المياه والكهرباء، الاتصالات.
  3. تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة ضمن آليات واضحة ومعايير تمويل متاحة، أبرزها «القرض الحسن».

ويأتي عمل الصندوق في إطار خطة واضحة تعتمد لوائح تنظيمية تشمل سياسات التمويل والاستثمار، مع ضمان آليات رقابة مالية صارمة، من خلال التعاقد مع شركات تدقيق مستقلة لإجراء مراجعات دورية.

ويتولى إدارة الصندوق:

  • مجلس إدارة يرأسه رئيس يُعيّن بموجب مرسوم.
  • مدير عام للصندوق، يُعد مسؤولاً تنفيذياً أمام مجلس الإدارة.
  • يضم المجلس في عضويته ممثلين عن الإدارة والصندوق وخبراء، وتُعتبر جلساته قانونية بحضور الأغلبية.

ويُخوّل مجلس الإدارة باتخاذ القرارات بالإجماع أو بالأغلبية، وفي حال التساوي يرجّح صوت الرئيس. كما يُمنح المدير العام صلاحيات التصرف المالي والقانوني، ويعدّ مسؤولاً مباشراً عن حسن تنفيذ المهام والإشراف على هيكل الصندوق.

هذا وحدد المرسوم مصادر تمويل الصندوق وفق المادة (12)، وتشمل:

  • التبرعات الفردية من المواطنين داخل وخارج سوريا.
  • الاشتراكات الشهرية ضمن برنامج يُطلق لاحقاً باسم “المشترك الدائم”.
  • الإعانات الحكومية وغير الحكومية التي ترد من جهات محلية أو دولية.

في إشارة إلى أن أي مصادر تمويل أخرى يتم اعتمادها بقرارات من المدير العام ومجلس الإدارة وفق النظام الداخلي.

فيما ينص المرسوم في مادته الأخيرة على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويُعتبر نافذاً من تاريخ صدوره، وهو ما جرى بتاريخ 28 ذو الحجة 1446 هـ، الموافق 24 حزيران 2025.

اقرأ أيضاً: هيئة التخطيط الإقليمي تكثف جهودها لإعادة الإعمار والتنمية المتوازنة في سوريا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى