أسواق حمص القديمة.. ترميم الذاكرة الاقتصادية للمدينة

بقلم: ريم ريّا

تُمثل أسواق حمص القديمة أحد أهم المعالم التاريخية والاقتصادية في سوريا، ليس فقط لقدمها المعماري وإرثها العثماني، بل أيضاً لأنها شكلت لعقودٍ طويلة قلب الحياة التجارية والاجتماعية للمدينة. ومع انطلاق المرحلة الثانية من مشروع ترميم الأسواق، الذي تبلغ تكلفته 11 مليار ليرة سورية، تعود هذه الأسواق إلى دائرة الضوء مجدداً كمشروع يتجاوز مجرد استبدال الأحجار، فهو محاولة لإعادة إحياء الحياة الاقتصادية والهوية الثقافية لمدينةٍ مزقتها الحرب والدمار. إن ترميم الأسواق القديمة ليس مجرد مشروع تطوير حضري، بل هو عملية استعادة لذاكرة مدينة بأكملها كانت يوماً مركزاً تجارياً نابضاً بالحياة، قبل أن تختبر سنوات الحرب.

البعد التراثي لأسواق حمص.. حماية هوية المدينة من التآكل

تكمن أهمية مشروع ترميم أسواق حمص في سعيه للحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري للأسواق، بدلاً من استبدالها بنماذج تجارية حديثة تجرد المكان من جوهره الأصيل. يشمل المشروع ترميم الأقواس والأسقف الحجرية والأسواق التقليدية كسوق الصاغة وخان القيصرية، مع ضمان استخدام مواد وتقنيات تحافظ على الهوية البصرية العريقة للمنطقة. يعكس هذا النوع من المشاريع وعياً متزايداً بأن إعادة الإعمار لا تقتصر على بناء هياكل جديدة فحسب، بل تشمل أيضاً حماية الذاكرة المعمارية والثقافية التي تشكّل جزءاً من هوية المجتمع المحلي.

كذلك، يضيف الحفاظ على مواقع مثل الحمامات العثمانية ومفترق طرق المعصراني بعداً ثقافياً وسياحياً هاماً، لا سيما في ظل الحاجة إلى إعادة إحياء المدن القديمة كمراكز اقتصادية وثقافية مستقبلية. غالباً ما تتحول المدن التي تفقد أسواقها القديمة إلى مجرد كتل خرسانية خالية من الذاكرة، تُشبه مراكز التسوق الضخمة ولكنها تفتقر إلى التاريخ والروح.

اقرأ أيضاً:  رقابة على أسواق حماة: تحسن في البيانات الرسمية وشكاوى مستمرة

الأسواق القديمة ودورها في تنشيط الاقتصاد المحلي

إن إعادة إحياء الأسواق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبعد الاقتصادي. ويمثل إعادة افتتاح أكثر من 1400 متجر، تاريخي وحديث، انتعاشاً لجزء كبير من النشاط التجاري وفرص العمل في المدينة. لطالما كانت الأسواق التقليدية والتراثية محركاً حيوياً للاقتصاد المحلي، إذ تجمع الحرفيين والتجار وأصحاب المشاريع الصغيرة في شبكة اقتصادية مترابطة لا يمكن استبدالها بالمجمعات الحديثة وحدها.

كما يسهم تحسين البنية التحتية للأسواق، بما في ذلك الإضاءة والاتصالات والكهرباء وخدمات الإنترنت، في خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية للزبائن والاستثمار. ومن الجدير بالذكر أن المشروع قائم على نموذج تعاوني يضم منظمات المجتمع المدني والشركات والمؤسسات المحلية، مما يعكس جهداً لبناء نموذج تعاوني يخفف العبء عن الدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ومع ذلك، فإن صعوبة الحصول على المواد الخام ونقص الحرفيين المتخصصين يكشفان عن حجم التدهور الذي عانى منه قطاع الحرف التقليدية خلال سنوات الحرب والهجرة، لدرجة أن العثور على مرمم أحجار مؤهل يعد بمثابة العثور على أثر حي.

بين إعادة الإعمار واستعادة الحياة المدنية

يتجاوز مشروع ترميم سوق حمص مجرد إعادة فتح المحلات، إذ يرتبط بفكرة إعادة الحياة المدنية إلى طبيعتها في المدينة. لم تكن الأسواق القديمة مجرد أماكن للبيع والشراء، بل كانت فضاءات اجتماعية وثقافية تشكل جزءاً لا يتجزأ من حياة السكان اليومية. ويرمز إحياء هذه الأسواق إلى عودة النشاط والناس والمشاريع الصغيرة، معيداً التوازن إلى المدينة بعد سنوات من الركود والخوف والدمار.

كما، قد يشجع نجاح المشروع على توسيع نطاق جهود الترميم لتشمل أحياءً وأسواقاً أخرى في مختلف المدن السورية، لا سيما مع تزايد الاهتمام بمشاريع إعادة الإعمار والتنمية المحلية. ومع ذلك، يبقى التحدي الحقيقي هو الاستدامة الاقتصادية لهذه المشاريع، وتحويل الترميم من مجرد واجهات جمالية إلى دورة إنتاج وتجارة حقيقية تُوفر فرص عمل وتحافظ على التراث في آن واحد. ففي بعض الأحيان، يكون إعادة بناء السوق أسهل من استعادة القدرة الشرائية لرواده.

ماريلويد للشحن والخدمات اللوجيستية