شهدت أسعار العقارات في سوريا حالة من الجمود بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، لاسيما بعد توقف إجراءات نقل الملكية العقارية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت في مختلف المحافظات السورية.
أسعار العقارات في سوريا تقلبات كبرى
وعلى الرغم من حالة التوقف الجزئي التي تعيشها أغلب المؤسسات الحكومية في سوريا، إلا أن أسعار العقارات في سوريا تتفاوت بحسب قوانين العرض والطلب، لاسيما في ظل نشاط غير مسبوق شهده سوق التأجير خاصة في العاصمة دمشق وريفها، بعد عودة الآلاف من السوريين الذين كانوا مهجرين أو نازحين أو لاجئين.
الأمر الذي ترك العديد من السوريين أمام حيرة، هل ستكون أسعار العقارات في سوريا ضمن الحدود المقبولة في المستقبل القريب أم أن الأمور مرشحة لمزيد من الغلاء؟!
وفي هذا السياق يتوقع خبراء في مجال العقارات أن السوق العقاري السوري سيشهد خلال الفترة القادمة تقلبات كبرى، وستكون هذه التغيرات منوطة ببدء مرحلة إعادة الإعمار ومدى نجاح القائمين على البلاد في إيصالها إلى عتبة الاستقرار الاقتصادي الداعم لنهوض البلاد.
وبينما يستعد المتفائلون للوصول إلى مستوى لائق يدعم العيش الكريم ويسهم في تخفيض أسعار العقارات في سوريا، يرى تجار وسماسرة العقارات أن السوق مقبل على تقلبات كبرى، بدأت بتجميد شبه كامل لحركة البيع والشراء، بسبب عدم استقرار سعر الصرف وتوقف إتمام المعاملات الرسمية، لكن وعلى الرغم من ذلك تجري حالياً بعض عمليات البيع والتي يكون أساسها الوسطاء العقاريون والثقة بين الطرفين، على أمل إتمام المعاملات الرسمية بعد عودة الدوائر الرسمية إلى عملها.
اقرأ أيضاً: الحكومة السورية تحث على استثمار الأموال في المشروعات المنتجة بدلاً من تجميدها في العقارات
وفي استعراض سريع تشير أسعار العقارات في سوريا إلى تفاوت كبير بين المحافظات والمناطق، فعلى سبيل المثال لا الحصر يبلغ سعر الشقة في أحد أحياء دمشق الراقية 30 مليار ليرة سورية، أي حوالي 2.3 مليون دولار، في حين تهبط الأسعار في المدن الأخرى كحلب وحماة واللاذقية ودير الزور إلى ما دون 55 ألف دولار وفي بعض المناطق تصل إلى 16 ألف دولار، وهو ما يتراوح ما بين 150 مليون ليرة و500 مليون بالعملة المحلية.
ويعيش السوريون حالة ترقب وتأجيل بفعل عدة عوامل، إذ إلى جانب غياب الاستثمارات العقارية الواضحة وتذبذب سعر الصرف، تعتبر الفجوة في سعر الصرف بين مصرف سوريا المركزي والسوق السوداء عاملاً إضافياً في دخول سوق العقارات حالة من الجمود.
اقرأ أيضاً: مشروع قانون سوري جديد سوف يزيد من ارتفاع أسعار العقارات
وفي سياق منفصل ترك زوال المخاوف الأمنية التي كانت سائدة خلال السنوات السابقة أثره على السوق العقاري، الذي ما زال ينتظر أن يحدث استقرار حقيقي يترافق مع مرحلة إعادة الإعمار التي ستعيد تشكيل مشهد الإسكان والبنية التحتية في المستقبل وتعطي مؤشرات واضحة لمسار السوق.
أما في الوضع الحالي يصعب التنبؤ باتجاهات السوق، إذ لابد من تحسن في الأوضاع الاقتصادية والأمنية وعودة النازحين واللاجئين والعمل على إطلاق مشاريع إعادة الإعمار.
اقرأ أيضاً: المواطن السوري يرزح تحت الضرائب دون الحصول على الخدمات!
